بزرگنمايي:

راه ترقی- محمد طالبی متین در گفت و گو با خبرنگار محیط زیست  افزود: موضع سازمان حفاظت محیط زیست برای صید ترال مشخص است، دوم آذرماه 1400 رییس سازمان متبوع در نامه ای به دفتر رییس جمهور به صراحت اعلام کرد که سازمان حفاظت محیط زیست با صید ترال در خلیج فارس مخالف است و فقط در راستای جلوگیری از آسیب به معیشت جوامع محلی و مشروط به اعلام نتیجه برآورد ذخایر آبزیان توسط سازمان شیلات قبل از صدور مجوز صید، در بخش هایی آن هم به روش سنتی و با شناورهای سنتی متناسب با وضعیت ذخایر، با انجام آن موافق است، هرچند که این اقدام نیز تبعاتی به همراه دارد اما به علت معیشت مردم محلی ناگزیر به این امر است.

وی اظهار داشت: صید ترال مورد نظر به روش سنتی، در یک بازه زمانی 30 تا 45 روزه که از اواسط تابستان آغاز و تا اواسط پاییز ادامه دارد انجام می شود، البته این زمان بستگی به موقعیت استان مورد نظر هم دارد، در این شرایط با اجرای ترال در سه استان بوشهر، خوزستان و هرمزگان با شرایط پیش تر گفته شده موافق و در مورد صید ترال با شناورهای صنعتی در خلیج فارس کاملا مخالف هستیم.

طالبی متین ادامه داد: البته بحث صید ترال هم در خلیج فارس و هم در دریای عمان مطرح است که هر کدام از این حوضه های آبی شرایط خاص خودشان را دارند، درباره صید ترال در دریای عمان هم باید گفت که این اقدام مشروط به اینکه صید در بعد از فاصله 12 مایلی و عمق 200 متری انجام شود و قبل از آن سازمان شیلات ایران گزارش ارزیابی ذخایر این ماهیان را ارائه کرده باشد، قابل بررسی است، البته سازمان شیلات حتما باید نظارت و مسوولیت اجرا را بر عهده داشته باشد و اجازه تخلف ندهد که این امر نیز جزو شرایط صدور مجوز بوده و بعد از ارائه تضمین ها تصمیم گیری خواهد شد.

وی درباره قصد سازمان شیلات مبنی بر انجام صید ترال میانی گفت: در مجموع سه روش صید ترال کف، میانی و سطحی وجود دارد که ترال کف بدترین نوع آن است، چون این روش صید به طور کامل بستر را شخم می زند و تمام زیستمندان کف دریا را از بین می برد، همچنین صید ضمنی آن زیاد است و گونه های دیگر علاوه بر گونه های کف‌زی اعم از ماکول و غیرماکول ( خوراکی و غیر خوراکی ) نیز صید می شوند.

گونه های غیر هدف یا تصادفی صید شده که به عنوان بخش ناخواسته حاصل از تلاش ماهیگیری به حساب می آیند را صید ضمنی می گویند، یعنی اگر هدف مثلا فانوس ماهی باشد حین صید گونه دیگری از ماهی هم صید می شود.

وی افزود: روش صید ترال میان آبی به تجهیزات خاصی نیاز دارد و اگر هدف سازمان شیلات این نوع صید است، هدفشان صید میان آبی گونه فانوس ماهی ( میکتوفیده ) در دریای عمان است و چون این گونه در عمق 200 متری زیست می کند از این رو این گفته درست است، البته شیلات جدیدا اعلام کرده که می خواهد ترال را برای صید گونه یال اسبی انجام دهد در حالی که آخرین گزارش ها نشان می دهد که این گونه در خلیج فارس وضعیت خوبی ندارد و ذخایر آن به اندازه ای نیست که اجازه صید داده شود.

مدیر کل دفتر حفاظت از زیست بوم ها و سواحل دریایی سازمان حفاظت محیط‌زیست تاکید کرد: البته برای صید میان آبی هم یک سری دغدغه ها داریم که آنها را به شیلات اعلام کرده ایم، به طور مثال سامانه های ردیابی و رصد آنلاین شناورها باید نصب شده باشد و در نقاطی که در مجوز قید می شود، صید انجام گیرد، با این حساب تمام این امور مستلزم این است که موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور به نمایندگی از سازمان شیلات ایران، ذخایر را ارزیابی، تایید و سپس به سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کند که چنین ذخایری وجود دارد و بر اساس آن تصمیم گیری شود.

بر اساس قانون صید با ادوات مخرب ممنوع است از نظر سازمان محیط زیست هم صید ترال یک روش مخرب است از این رو با اجرای آن مخالف استوی در پاسخ به اینکه آیا سازمان محیط زیست به صورت مداوم بر اجرای این نوع صید نظارت خواهد داشت گفت: وقتی بحث اعماق دریا و فراساحل مطرح می شود، ما عملا تجهیزاتی نداریم که بر این نواحی نظارت کنیم کما اینکه بر اساس قانون، این وظیفه برعهده سازمان شیلات نهاده شده است تا نسبت به اعزام ناظر مقیم اقدام و از طریق سامانه ها نسبت به رصد عملیات و جلوگیری از تخلف اقدام کند.

طالبی متین درباره نقش سازمان حفاظت محیط زیست در این فرایند اظهار داشت: سازمان درباره آسیبی که این فرایند به زیستگاه ها و ذخایر دریایی وارد می کند ورود خواهد کرد، برخی از نقاطی که صید ترال صورت می گیرد، زیستگاه هایی است که از نظر محیط زیست دریایی از اهمیت زیادی برخوردار است و در نهایت سود حفاظت از این مناطق به صیادان تحت پوشش سازمان شیلات به عنوان بهره برداران بر می گردد، همانگونه که در صورت صید غیرضابطه مند و فراتر از توان و ظرفیت محیط، عملا حجم صید صیادان کاهش می یابد و دچار چالش می شوند.

وی تصریح کرد: سازمان حفاظت محیط زیست در این روند می تواند مخالفت کند اما بر اساس قانون، نظارت بر اجرای صید ترال وظیفه شیلات است، در واقع قانون گفته صید با ادوات مخرب ممنوع است، از نظر سازمان حفاظت محیط زیست، صید ترال هم یک روش صید مخرب است، از این رو با اجرای آن مخالف است.

وی اظهار داشت: علاوه بر ارسال نامه رییس سازمان حفاظت محیط زیست به دفتر ریاست جمهوری مبنی بر اعلام مخالفت سازمان با صید ترال، در 16 مرداد امسال نیز در نامه ای به استان ها مخالفت خود را با این روش صید اعلام کردیم، تاکید می کنم ما مخالفت خود را با اجرای صید ترال اعلام می کنیم اما نمی توانیم مانع اجرای آن از سوی شیلات شویم، اگر تخلفی صورت بگیرد، آن زمان ما می توانیم به دستگاه قضایی اعلام کنیم و آنها ورود کنند، در حقیقت سازمان شیلات خودش باید بر اجرای کار نظارت داشته باشد.

وی درباره اینکه شیلات خود مجری این امر است پس چگونه می تواند بر کار خودش نظارت کند اظهار داشت: بر اساس قانون بخشی از شیلات اجرایی و بخشی هم نظارتی است، بنابراین بخش نظارتی آن باید حتما بر روند اجرا نظارت داشته باشد چون اگر غیر از این باشد، چالش های زیادی ایجاد می شود، حتی چالش هایی که اکنون در این زمینه داریم برای این است که به این مساله توجه نشده و بر اساس مصلحت اندیشی های موقتی اقدامات صورت گرفته است.

وی درباره اینکه آیا سازمان محیط زیست درباره اجرای صید ترال در مناطق حفاظت شده دریایی می تواند مخالفت کند گفت: مناطق حفاظت شده دریایی کمتر از دو درصد از عرصه های دریایی کشور است که شیلات در این مناطق نمی تواند ورود کند و بر اساس قانون، مدیریت صید در مناطق چهارگانه محیط زیست، تالاب ها و آب های داخلی به طور کامل در صلاحیت سازمان حفاظت محیط زیست است.

طالبی متین در پاسخ به اینکه آیا با توسعه مناطق حفاظت شده دریایی می توانید مانع صید ترال شوید توضیح داد: این روند یک فرآیند زمان‌بر بوده و انجام این کار مستلزم یک سری مطالعات است، چرا که در ابتدا باید در استان ها مطالعات اولیه انجام و داده ها جمع آوری و محدوده های پیشنهادی ارائه شوند، سپس دو وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی هم بر روی محدوده های تعیین شده اعلام نظر و موافقت خود را اعلام کنند، پس از طی این مراحل، نظر موافق استانداری نیز باید با امضای استانداران به سازمان حفاظت محیط زیست به صورت رسمی اعلام شود و پس از آن موضوع در سازمان حفاظت محیط زیست بررسی شده و در صورت تایید، موضوع در شورایعالی محیط زیست مطرح و در صورت تصویب، به مناطق حفاظت شده دریایی اضافه می شود.