بزرگنمايي:

راه ترقی - ایسنا / طبق ماده 25 قانون امور گمرکی، مسؤولیت حفظ و نگهداری کالای موجود در انبارهای گمرکی از هنگام تحویل گرفتن تا زمان تحویل دادن آن با مرجع تحویل‌گیرنده کالا است. 
درپی انفجار و آتش‌سوزی در بندر شهید رجایی در روز شنبه، تعداد زیادی از کانتینرهای وارداتی و صادارتی موجود در گمرک شهید رجایی دچار حادثه شدند و کالاهای آن از بین رفتند. هرچند هنوز تعداد کانتینرها و نوع کالاها به طور دقیق مشخص نشده اما طبق اعلام اولیه گمرک، در این حادثه کانتینرهای صادراتی شامل قیر و پارافین و تعدادی کانتینر وارداتی شامل مواد شیمیایی دچار حریق شده‌اند.
در این میان جای سوال است که چه کسی مسئول حفظ و نگهداری کالاهای موجود در گمرک است و پس از حادثه، چه کسی مسئولیت جبران خسارت‌های مربوطه را دارد؟ که باید گفت طبق ماده 25 قانون امور گمرکی، مسؤولیت حفظ و نگهداری کالای موجود در انبارهای گمرکی از هنگام تحویل گرفتن تا زمان تحویل دادن آن با مرجع تحویل‌گیرنده کالا است.
بازار
بر اساس قانون، مرجع تحویل‌گیرنده مکلف است کالای موجود در انبارهای گمرکی را در مقابل خطرات ناشی از آتش‌سوزی، «اشتعال» و «انفجار» بیمه نماید و حق بیمه مربوطه را به هنگام ترخیص از صاحب کالا وصول کند. 
همچنین درصورتی که کالای تحویلی به انبارهای گمرکی به‌ موجب بیمه‌نامه معتبر که شماره آن باید در هنگام تحویل کالا در اظهارنامه اجمالی یا بیانیه یا اسناد معتبر دیگر به مرجع تحویل‌گیرنده اعلام گردد، بیمه باشد، تا زمانی که بیمه‌نامه مزبور دارای اعتبار است، کالا تحت پوشش آن است و برای این مدت حق بیمه توسط مرجع تحویل‌گیرنده دریافت نمی‌شود.
گفتنی است؛ طبق اعلام بیمه مرکزی در پی وقوع حادثه انفجار در بندر شهید رجایی، بیمه مرکزی موضوع بررسی وضعیت بیمه‌ای حادثه بندر شهید رجایی را در دستور کار قرار داده و یک تیم کارشناسی برای بررسی وضعیت بیمه‌ای خسارت‌دیدگان را به بندرعباس شده‌اند. 
همچنین سندیکای بیمه‌گران ایران، طی اطلاعیه‌ای آمادگی صنعت بیمه در راستای کمک به حادثه‌دیدگان و ایفای تعهدات و جبران مالی در بندر شهید رجایی را اعلام کرده است.
باتوجه به اینکه از زمان وقوع حادثه تاکنون تمرکز بر عملیات اطفای حریق و لکه‌گیری و برقراری شرایط عادی برای انجام رویه‌های گمرکی و ترانزیتی بوده است، هنوز به طور کامل خسارات مربوطه بررسی و اعلام نشده است که این امر در روزهای آینده قرار است انجام و چگونگی جبران خسارت‌های حادثه تعیین تکلیف شود.