بزرگنمايي:

راه ترقی - شرق /متن پیش رو در شرق منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
وحیده کریمی| در بحبوحه جنگ قدرت میان پارلمان و دولت، جریان تندرو که طعم شکست در انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم را هنوز از کام بیرون نکرده، با شمشیر استیضاح به جان دولت افتاده است. آنها که از صندوق رأی دست خالی بازگشتند، حالا از درِ بهارستان قصد انتقام گرفته‌اند. هر وزیر، هر طرح و هر تلاش برای نوسازی و بازسازی ساختار فرسوده به‌ارث‌مانده از دولت پیشین، به میدان تسویه‌حساب بدل شده است. پس از حذف وزیر اقتصاد و کارت زرد به وزیر کار، اکنون نوبت به تنها زن کابینه رسیده است. فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی، در میانه میدان آتش تندروها قرار گرفته؛ آتشی که انفجار بندر شهید رجایی را بهانه کرده اما جرقه‌اش خیلی پیش‌تر، در شب شکست انتخاباتی همان‌ها زده شده بود. وقتی بازی در صندوق رأی به پایان رسید، بازی در صحن مجلس آغاز شد.
بازار
استیضاح سیاسی یا نظارتی؟
نمایندگان مجلس با جمع‌آوری 41 امضا، استیضاح وزیر راه و شهرسازی را کلید زدند آن‌هم در شرایطی که تندروها توانسته‌اند تا قبل از پایان سال 1403 وزیر اقتصاد را حذف کنند و به وزیر کار یک کارت زرد بدهند. دیروز هم طرح استیضاح وزیر راه را آغاز کردند و تا حادثه بندر شهید رجایی بهانه‌ای باشد برای قربانی گرفتن. با گذشت کمتر از 10 ماه از عمر دولت چهاردهم، تحرکات برخی نمایندگان مجلس دوازدهم برای استیضاح وزرای کابینه وارد فاز تازه‌ای شده؛ این‌‌بار نوبت به فرزانه صادق‌مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی و تنها زن در کابینه مسعود پزشکیان رسیده است. انفجار اخیر در بندر شهید رجایی بهانه شد تا تندروهای مجلس بار دیگر شمشیر نظارت را از نیام بیرون بکشند، هرچند رد پای رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم در این تحرکات به‌روشنی دیده می‌شود.
از حذف همتی تا کارت زرد به میدری
پیش‌تر، در واپسین روزهای سال 1403، استیضاح عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد، به حذف کلیدی‌ترین چهره اقتصادی دولت منجر شد. این اقدام در کنار کارت زرد احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌ دلیل چالش‌های مربوط به انتصابات، نشانه‌هایی از یک الگوی تکرارشونده دارد؛ الگویی که تحلیلگران از آن به عنوان «لج‌بازی سیاسی» تندروها با دولت تعبیر می‌کنند.
چهره بعدی؛ فرزانه صادق‌مالواجرد
در چنین فضایی، استیضاح وزیر راه و شهرسازی با 41 امضا کلید خورده است. هرچند ماجرای انفجار در بندر شهید رجایی بهانه‌ ظاهری این طرح است، اما بسیاری معتقدند هدف اصلی، حذف تنها زن کابینه در فضایی احساسی و پرتنش است. منتقدان، از جمله محمد منان رئیسی، عضو کمیسیون عمران مجلس، دلایلی چون «اهمال در سازمان بنادر»، «بستن سامانه ثبت‌نام مسکن»، «عدم اجرای قانون جوانی جمعیت» و «بی‌برنامگی در انتصابات» را محورهای استیضاح عنوان کرده‌اند.
رئیسی در دفاع از طرح خود گفته است: «همان‌طورکه مستحضر هستید، وزیر محترم راه و شهرسازی در جلسه رأی اعتماد، تعهدات مشخصی را در حوزه مأموریت‌های مختلف وزارت متبوع خود مبتنی بر برنامه هفتم پیشرفت ارائه کردند اما اکنون پس از حدود 10 ماه از وزارت ایشان و به‌رغم پیگیری‌ها، جلسات و تذکرات شفاهی، کتبی و حضوری متعدد، عملا در فقدان برنامه‌های تحولی، هیچ تحرک و نشانه جدی از برنامه‌ریزی برای تحول جدی در حوزه‌های مختلف راه و شهرسازی مشاهده نمی‌شود».
منان رئیسی تأکید کرد: «این در حالی است که تقریبا یک‌چهارم از رشد هشت‌درصدی اقتصاد کشور که در برنامه هفتم پیشرفت پیش‌بینی شده است، مربوط به حوزه مأموریت‌های وزارت راه و شهرسازی است و در صورت تداوم انفعال موجود، عملکرد ضعیف این وزراتخانه در حوزه‌های مختلف عمرانی به‌ویژه مسکن، ضمن تحمیل خسارات قابل توجه به ملت و تضییع حقوق قانونی مردم، اثرات سوء جدی بر رشد اقتصادی کشور خواهد گذاشت. لذا مبتنی بر اصل 89 قانون اساسی و مواد 220 و 221 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، طرح استیضاح وزیر محترم راه و شهرسازی با محورهای زیر تقدیم می‌شود».
انفجار بندر شهید رجایی؛ بحران یا فرصت حذف؟
انفجار در بندر شهید رجایی اگرچه رویدادی پرهزینه و نیازمند پاسخ‌گویی است، اما تحلیلگران معتقدند فشار بر وزیر راه بیش از آنکه تلاشی برای اصلاح وضعیت باشد، تلاشی برای تضعیف کابینه‌ای است که تندروها از رسیدن به آن در صندوق رأی بازماندند. بسیاری از ناظران، نادیده‌گرفتن نقش وزارت صمت در بحران ترخیص کالاها و تمرکز یک‌سویه بر وزارت راه را نشانه‌ای از برخوردی جناحی و هدفمند با وزیر زن دولت می‌دانند.
در همین باره مجید نصیرپور با بیان اینکه طرح استیضاح فرزانه صادق وزیر راه‌ و شهرسازی در مجلس طرفدار خواهد داشت، گفت: جمعی از نمایندگان با توجه به مجموعه عملکرد وزیر راه در چند ماه گذشته به خصوص اتفاقات اخیر در حوزه مسئولیت این وزیر، تصمیم گرفتند که طرح استیضاح او را تهیه کنند و به جریان بیندازند. او افزود: به نظر می‌آید با توجه به فضای داخلی مجلس، این استیضاح با استقبال نمایندگان مواجه شود. این نماینده حامی دولت با اشاره به محورهای این استیضاح افزود: توزیع نامتوازن اعتبارات، مدیریت ضعیف در سطح کلان، استفاده از افراد چندشغله و انتصابات غیرموجه از محورهای این استیضاح است.
آیا فرزانه صادق قربانی بعدی خواهد بود؟
در روزهایی که دولت چهاردهم درگیر ترمیم ساختار اقتصادی و مدیریت بحران‌های به‌ارث‌رسیده از دولت پیشین است، هم‌زمانی پیاپی استیضاح وزرا این پرسش را پیش‌روی افکار عمومی قرار داده که آیا پارلمان دوازدهم می‌کوشد در غیاب پیروزی در انتخابات، زمین بازی را با ابزارهای در اختیار خود تغییر دهد؟ برای پاسخ نهایی باید منتظر بود و دید آیا صادق‌مالواجرد هم به سرنوشت همتی دچار خواهد شد یا دولت موفق می‌شود از این گردنه سیاسی عبور کند. نباید فراموش کرد که استیضاح‌های پی‌در‌پی وزرای دولت چهاردهم بیش از آنکه در چارچوب منطق نظارت و پاسخ‌خواهی پارلمان قابل تحلیل باشد، بازتابی از پروژه‌ای هماهنگ و هدفمند از سوی جریان تندرو برای زمین‌گیرکردن دولت منتخب مردم است.
حذف عبدالناصر همتی از وزارت اقتصاد، کارت زرد به احمد میدری در وزارت تعاون و حالا تلاش برای کنارزدن فرزانه صادق از وزارت راه و شهرسازی، نشانه‌هایی روشن از یک مسیر طراحی‌شده برای تضعیف پیاپی بدنه اجرائی کشور است؛ مسیری که نه دغدغه کارآمدی دارد، نه نگران معیشت مردم است و نه حتی در بزنگاه‌هایی چون حادثه بندر شهید رجایی، حاضر است تفکیکی میان مسئولیت فنی و بازی سیاسی قائل شود. در این میان، آنچه بیش از همه قربانی شده، منافع ملی و نیاز کشور به ثبات و تمرکز دولت بر مأموریت‌های کلیدی در حوزه اقتصاد، مسکن، حمل‌ونقل و بازسازی ساختارهای ناکارآمد است. در شرایطی که دولت تازه‌نفس باید به اجرای برنامه هفتم و رشد اقتصادی مدنظر متعهد باشد، هر ضربه سیاسی به اعضای کابینه، نه‌تنها عملکرد اجرائی را مختل می‌کند، بلکه اعتماد عمومی به فرایند حکمرانی را نیز فرسایش می‌دهد.
واقعیت این است که برای جریان رادیکال، شکست در صندوق رأی پایان کار نیست؛ آنان عرصه سیاست را با میدان حذف و تسویه‌حساب اشتباه گرفته‌اند و هر وزیری را که نتوانند با ساز خود همراه کنند، باید حذف شود، حتی اگر این حذف، به قیمت زمین‌گیر‌شدن دولت و آسیب به زندگی میلیون‌ها ایرانی تمام شود. تا زمانی که منافع جناحی بر منافع ملی اولویت داشته باشد، این پروژه نه متوقف خواهد شد و نه به آرامش خواهد رسید. آنان که امروز به نام نظارت، شمشیر مخالفت را از غلاف کشیده‌اند، فردا مسئول بی‌ثباتی، ناامیدی و هزینه‌های سنگینی خواهند بود که بر کشور تحمیل می‌شود.