بزرگنمايي:

راه ترقی - باشگاه خبرنگاران / رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور از تشکیل بیش از 15 هزار پرونده قصور پزشکی در سال 1403 خبر داد.
سازمان پزشکی قانونی ایران به عنوان نهادی تخصصی زیرمجموعه قوه قضاییه، نقشی اساسی در پیوند علم پزشکی با فرایند‌های حقوقی کشور ایفا می‌کند. این سازمان با ارائه خدمات کارشناسی بی‌طرفانه در حوزه‌هایی مانند تعیین علت فوت، تشخیص آسیب‌های جسمی و روانی، تعیین سن قانونی و بررسی خطا‌های پزشکی، پایه‌های علمی لازم برای تصمیمات قضایی را فراهم می‌سازد.
گزارش‌های دقیق و مستند این نهاد در دادگاه‌ها به عنوان سند معتبر، از اشتباهات قضایی جلوگیری کرده و به تحقق عدالت در پرونده‌های کیفری و مدنی کمک شایانی می‌کند. فعالیت‌های سازمان پزشکی قانونی محدود به موارد فردی نیست؛ در بحران‌هایی مانند بلایای طبیعی، حوادث جمعی یا همه‌گیری‌ها نیز حضور مؤثر این نهاد در شناسایی قربانیان و تحلیل علل حوادث حیاتی است.
به‌طور کلی، این سازمان با تقویت همگرایی بین علم و قانون، نه‌تنها ضامن سلامت حقوقی نظام قضایی است، بلکه در تأمین امنیت اجتماعی و ارتقای اعتماد عمومی به نهاد‌های حاکمیتی نقش غیرقابل انکاری ایفا می‌کند.
این سازمان در سال 1403 نیز همچون سال‌های قبل اقدامات مهم و شاخصی را برای خدمت‌گذاری به مردم به انجام رسانده که در این مطلب به آن می‌پردازیم.
تکیه بر توان جوانان نخبه در مرکز تحقیقات سازمان پزشکی قانونی کشور
عباس مسجدی، رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در این رابطه اظهار کرد: وی در ادامه با اشاره به اقدامات انجام شده در مرکز تحقیقات پزشکی قانونی در سال 1403، گفت: مرکز تحقیقات پزشکی قانونی یکی از جا‌هایی بود که طی سال گذشته رشد خیلی خوبی داشت و در اوایل مهرماه سال گذشته توسط رئیس محترم قوه قضاییه از دستگاه الکلسنج تنفسی و کیت ژنتیک Y رونمایی شد که این دستگاه‌ها از جمله موارد مورد نیاز ما هستند و به دلیل تحریم‌های ظالمانه برای تهیه آنها دچار مشکل هستیم که با تلاش اندیشمندان جوانمان توانستیم آنها را تولید کنیم. البته این دستگاه‌ها صرفا در پزشکی قانونی کاربرد ندارند و در سایرحوزه‌ها و آزمایشگاه‌ها قابل استفاده است. این دستگاه‌ها هم از طریق روش مهندسی معکوس و هم با بهرهگیری از خلاقیت جوانان ایرانی ساخته شدهاند که قابل رقابت با نمونه خارجی هستند.
سالانه 400 هزار بیمار از بافت‌های فرآوری شده استفاده می‌کنند
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در ادامه با بیان اینکه سالانه حدود 400 هزار بیمار از بافت‌های فرآوری شده مانند ایمپلنت‌های استخوانی استفاده می‌کنند، عنوان کرد: همه این بافت‌ها از مراکز سالن تشریح برداشته می‌شود و توانستیم یک افزایش 62 درصدی را در برداشت این بافت‌ها در کشور شاهد باشیم که نتیجه آن کاهش واردات این اقلام به کشور است.
بومی‌سازی کیت‌های آزمایشگاهی و تجهیز آزمایشگاه‌ها به دستگاه‌های مدرن
وی ادامه داد: در راستای آموزش دانشجویان پزشکی نیز، در سال 1403 تعداد 6 پیکر اهدا شده را پس از آماده‌سازی جهت تشریح به دانشگاه‌ها تحویل دادیم که در روز‌های آتی نیز 2 پیکر دیگر هم به این آمار اضافه می‌شود. در حوزه بانک ژنتیک که افتخار بزرگی برای کشور محسوب می‌شود، در سال 1403 از لحاظ بومی‌سازی کیت‌ها و تجهیز آزمایشگاه‌ها به دستگاه‌های مدرن، در بعضی از مناطق رشد 400 درصدی را داشتیم و در حال حاضر 220 هزار نمونه ژنیتک را از مجرمان خطرناک و با همکاری سازمان زندان‌ها و فراجا گرفته‌ایم و بیش از 210 هزار نمونه در سامانه ثبت شده که فاصله بین نمونه‌ها و پروفایل‌ها به صورت قابل توجهی کاهش یافته و در ضمن حدود 100 پرونده نیز با استفاده از بانک ژنتیک منجر به کشف جرم شده است. به تعبیر دیگر بانک ژنتیک به محصولدهی رسیده و میتواند به کشف جرم و اجرای عدالت کمک کند و امیدواریم در سال آینده تعداد تمام نمونه‌ها را به پروفایل‌ها برسانیم.
طرح ذخیره سازی پروفایل ژنتیک مشاغل خطرناک به کجا رسید؟
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در رابطه با روند اجرای طرح ذخیره سازی پروفایل ژنتیک مشاغل خطرناک نیز، گفت: جهت ایجاد پروفایل‌ها به صورت کلی اعلام آمادگی کردیم تا در صورت درخواست سازمان‌ها و دستگاه‌ها به آنها کمک کنیم. مطابق با آمار اعلام شده حدود 85 هزار مشکوک‌التابعین داریم و طی تفاهمنام‌های که با وزارت رفاه داریم از تمام استان‌ها برای اخذ نمونه ژنتیک از مراکز قضایی به ما معرفی و ارجاع داده میشوند و ما در کمترین فرصت پروفایل آنها را استخراج و مطابقت میدهیم. برای بعضی از مشاغل مانند خبرنگاران، آتشنشانان، خلبانان و ... نیز اعلام آمادگی کردیم و همکاری‌هایی نیز داشته‌ایم، اما اینکه تمام موارد را پوشش بدهیم در حال حاضر اینگونه نیست.
وی با تاکید بر اینکه حرکت در مسیر خودکفایی سازمان و دستیابی به مرجعیت علمی یکی از اهداف مهم سازمان است، یادآور شد: در حال حاضر در منطقه به این مرجعیت دست یافته‌ایم و از نخبگان جوان و پزشکان باتجربه در این حوزه برخوردار هستیم. از جهت علمی نسبت به کشور‌های منطقه و حتی فرامنطقه، کمبودی نداریم و البته تحریم‌ها تا حدودی شرایط را برای ما سخت کرده که این سختی خود باعث افزایش انگیزه شده تا به سمت خودکفایی حرکت کنیم و دستگاه‌ها و تجهیزاتی را در مرحله رونمایی داریم که در سال آینده مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند.
اجرای طرح دادپزشک
مسجدی اجرای طرح دادپزشک را از دیگر اقدامات انجام شده این سازمان برشمرد و خاطرنشان کرد: دادپزشک در مواردی که فوتی در منزل یا بیمارستان و در غیر از موارد 19 گانه رخ دهد و جنبه جنایی نداشته باشد موضوعیت دارد. در سال گذشته بالغ بر 80 هزار مورد فوتی داشتیم که به پزشکی قانونی ارجاع نشدند که این امر هم باعث تسریع کار مردم میشود، هم هزینه‌های سازمان را کاهش میدهد و هم از اطاله دادرسی‌ها جلوگیری میکند. از طریق شماره تماس 0413163 در صورتی که فردی نیاز به دریافت خدمات داشته باشد می‌تواند به صورت هوشمند خواسته خود را بیان کند تا همکاران پزشک بتوانند خدمت‌رسانی را انجام دهند.
وی افزود: دادپزشک در حقیقت به پزشک قانونی و اورژانس ارتباطی ندارد و یک ظرفیتی است که در برنامه توسعه ششم تعریف شده که بیان می‌دارد فوتی‌هایی که غیر از موارد 19 گانه از جمله وقوع قتل، تصادف، مسمومیت، مرگ‌های مشکوک و ... هستند نیاز به انتقال و بررسی در سازمان پزشکی قانونی ندارند و پزشکان معتمد در قالب دادپزشک در محل حاضر می‌شوند و ارزیابی‌های لازم را انجام می‌دهند تا اگر فوت، جنبه جنایی داشته باشد آن را به پزشکی قانونی ارجاع و در غیر اینصورت در همان جا جواز دفن را صادر کنند.
کمبود فضای فیزیکی؛ مهمترین چالش سازمان پزشکی قانونی
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در رابطه با کمبود‌ها و مشکلات این سازمان نیز، بیان کرد: عمده مشکل ما، کمبود فضای فیزیکی است که مسئولین دولت، مجلس و قوه قضاییه در جریان آن قرار دارند و کمک‌های لازم را ارائه می‌دهند. در حال حاضر از 470 مرکزی که در اختیار داریم حدود 50 درصد آنها به صورت استیجاری، امانی یا در مطب است و این بدین معنی است که برای خدمت‌رسانی حداقل یک فضای فیزیکی مناسب و یا در شهر‌های کم جمعیت به یک پزشک و یک کارمند نیاز داریم.
وی یادآور شد: در این راستا مطالعات اجرای 37 پروژه انجام شده و در سال 1404 مراحل ساخت آن آغاز خواهد شد. ضمن آنکه 20 پروژه ملی نیز هم اکنون در مرحله ساخت قرار دارند که در مجموع 57 پروژه ملی است، البته 150 شهرستان داریم که حوزه قضایی دارند ولی پزشکی قانونی ندارند و مردم مجبور هستند مسافت زیادی را جهت دریافت خدمات طی کنند و این برای ما آزار دهنده است و در تلاش هستیم تا از طریق تعاملات مناسب با دولت و مجلس، بتوانیم اعتبارات مورد نیاز را تامین و حداقل‌های مناسب را برای ارائه خدمت به مردم ایجاد کنیم.
انجام بیش از 1 میلیون و 854 هزار معاینه بالینی در سال گذشته
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در ادامه از انجام 1 میلیون و 854 هزار و 618 مورد معاینه بالینی در سال 1403 و در مراکز پزشکی قانونی سراسر کشور خبر داد و گفت: در این سال همچنین 35 هزار و 295 پرونده در کمیسیون‌های ما بررسی شد.
وی اظهار کرد: در سال گذشته 78 هزار و 284 جسد به پزشکی قانونی ارجاع و در مجموع 779 هزار و 265 مورد آزمایش در بخش‌های مختلف انجام گرفته است.
تشکیل بیش از 15 هزار پرونده قصور پزشکی در سال 1403
مسجدی در تشریح آمار پرونده‌های قصور پزشکی نیز گفت: در سال گذشته 15 هزار و 41 پرونده قصور پزشکی در این سازمان تشکیل شد که از این تعداد شش هزار و 760 مورد محکوم و هشت هزار و 281 تبرئه داشتیم.
وی ادامه داد: در این زمینه بیشترین شکایت مردم در رابطه با قصور پزشکی مربوط به رشته دندانپزشکی با 2 هزار و 190 مورد شکایت، جراحی پلاستیک و ترمیمی با 891 مورد و جراحی عمومی با 793 مورد شکایت است.
رئیس سازمان پزشکی قانونی در ادامه از فوت 857 نفر از هموطنانمان در سال گذشته بر اثر مسمومیت با گاز منوکسید کربن در سال 1403 خبر داد و تصریح کرد: این آمار 7.9 درصد بیشتر از سال قبل از آن (سال 1402) است.
وی افزود: همچنین در سال 1403، 581 هزار و 941 مصدوم نزاع به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 2.9 درصد کمتر شده است.
بازار