راه ترقی - خراسان /همتی در شرایطی رئیسکل بانک مرکزی می شود که التهاب ارزی به اوج خود رسیده؛ آیا تجربه سال ۹۷ به کمک او خواهد آمد؟
همزمان با اعلام انتصاب عبدالناصر همتی به ریاست کل بانک مرکزی، بازار ارز شاهد عقبنشینی دلار از سقفهای اخیر و ورود آن به کانال ۱۳۶ هزار تومان بود؛ کارشناسان این واکنش را بیشتر به عنوان نشانهای از تعدیل انتظارات و فروکشکردن هیجان سفتهبازی در بازار ارزیابی میکنند.
همتی پیش از این نیز در مهر ۱۳۹۷ با اجرای سیاست «مداخله فعال و مرحلهای در بازار ارز» توانست موج التهابی آن مقطع را کنترل کند. در آن زمان دلار که تا بیش از ۱۸ هزار تومان بالا رفته بود، ابتدا به حدود ۱۲ هزار تومان و سپس حتی تا ۱۰ هزار تومان کاهش یافت و برای چندین ماه در این سطح تثبیت شد.
تجربه سال ۹۷ و سیاست عرضه آبشاری
استراتژی همتی در آن دوره، معروف به «عرضه آبشاری ارز» بود. در این سیاست، بانک مرکزی به جای عرضه ارز در کف قیمت که رانتزاست، ابتدا در قیمتهای بالا به بازار عرضه میکرد و سپس در قیمتهای پایین اقدام به خرید ارز مینمود. نتیجه این سیاست، هم افزایش تراز مثبت ارزی بانک مرکزی و هم کاهش بیش از ۳۰ درصدی نرخ ارز در بازار بود. به دلیل موفقیت در این استراتژی، همتی در آن مقطع لقب «نوسانگیر بزرگ بازار» گرفت.
بازار ![]()
مجید شاکری، اقتصاددان مالی، در یادداشتی درباره انتصاب همتی نوشت: «انتصاب آقای همتی از دو نظر خبر خوبی است؛ اول این که دولت مسیر مشخصی را بین دو دست فرمان متناقض ارزی انتخاب کرده و دوم این که شرایط فعلی بسیار شبیه روزهای پیش از ۱۷ مهر ۹۷ است و همتی یک بار این شرایط را تجربه و مدیریت کرده است.» منظور شاکری از «دو دست فرمان متناقض»، اختلاف نظر بین باز گذاشتن مسیر افزایش نرخ ارز و کنترل آن است؛ اختلافی که در دوره پیشین باعث تشدید التهاب شد.
سیاست ارزی نیازمند اقدامات ساختاری
با این حال همین موضوع یکی از آزمون های پیش روی همتی نیز به شمار خواهد آمد. در صورتی که همتی بتواند بر سیاست های متناقضی نظیر ۹۰-۱۰ (ترخیص درصدی کالا) و همچنین واردات کالاهای اساسی بدون اعلام منشأ ارز (با ارز آزاد) غلبه کند یا دستگاه هایی هم چون صمت را با سیاست کنترل تقاضای ارز هماهنگ کند، بعید نیست این بار نیز مهار اسب سرکش دلار محقق شود. در غیر این صورت، در کوتاه مدت باید کماکان شاهد نوسانات ارزی باشیم. در میان مدت نیز تعیین تکلیف مسیر ورود ارزهای نفتی به داخل کشور و تسهیل ساختاری آن، از جمله ماموریت های پیش روی همتی خواهد بود. موضوعی که البته به مجموعه ای از عوامل خارج از بانک مرکزی نظیر رشد صادرات و درآمدهای صادراتی نفت، مهار نقش مخرب تراستی های ارزی(شرکت های انتقال دهنده ارز صادرات نفت به داخل کشور)، تعیین تکلیف سیاست ارزی شناور در طیفی از تصمیمات از شناور مدیریت شده تا تثبیت خزنده و ... بستگی دارد.
چالشهای پیش روی همتی
با این حال، مدیریت سیاست ارزی امروز با گذشته متفاوت است و نیازمند هماهنگی ساختاری میان نهادهای دولتی است. یکی از آزمونهای اصلی همتی، غلبه بر سیاستهای متناقضی مانند ترخیص درصدی کالا (۹۰-۱۰) و واردات کالاهای اساسی با ارز آزاد بدون اعلام منشأ است. همچنین هماهنگی با وزارت صمت برای کنترل تقاضای ارز، بخش مهمی از موفقیت احتمالی او خواهد بود.
در کوتاهمدت، اگر همتی نتواند این اختلافها را حل کند، بازار ارز همچنان نوسانی خواهد بود. اما در میانمدت، تعیین تکلیف مسیر ورود ارزهای نفتی به کشور، تسهیل فرایند بازگشت ارز صادراتی و مهار نقش شرکتهای انتقالدهنده ارز صادرات نفت، ماموریتهای اصلی او خواهند بود. این موارد البته نیازمند همکاری گسترده دولت و بانک مرکزی و تصمیمگیری درباره سیاست ارزی در طیفی از شناور مدیریتشده تا تثبیت خزنده است.