راه ترقی - خراسان /نامه رئیسجمهور به مجلس برای پذیرش اصلاحات پنجگانه معیشتی و اقتصادی، بررسی کلیات بودجه ۱۴۰۵ در صحن علنی را متوقف و مسیر بازنویسی لایحه به نفع حقوقبگیران، کالابرگ و معافیتهای مالیاتی را باز کرد.
در پی رد کلیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، رئیسجمهور ضمن پذیرش ضرورت اصلاح بودجه به نفع معیشت مردم، حقوق و مزایای کارمندان، کارگران و بازنشستگان در نامهای رسمی به مجلس اعلام کرد دولت آمادگی کامل دارد اصلاحات لازم را در زمینه موضوعات مربوط به معیشت، کالابرگ، مالیات و حقوق و مزایا در لایحه بودجه ۱۴۰۵ اعمال کند.
تعویق رای گیری درباره کلیات لایحه در صحن
بر اساس این نامه، بررسی و رأیگیری درباره کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ که قرار بود دیروز در صحن مجلس انجام شود، به تعویق افتاد تا دولت با هماهنگی کمیسیون تلفیق اصلاحات مدنظر را اعمال کند.
بازار ![]()
محورهای اصلاحی
رئیسجمهور ضمن موافقت با اصلاحات در حوزههای معیشتی و اقتصادی، پنج محور اصلی را برای بازنویسی لایحه مشخص کرده است:
افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت و بازنشستگان
اصلاح نرخ موثر مالیاتی برای بهبود فضای کسبوکار
افزایش معافیتهای مالیاتی برای درآمدهای پایین
تخصیص منابع مالیات بر ارزش افزوده به تامین کالابرگ برای اقشار آسیبپذیر
همچنین سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت موظف شدهاند گزارشهای لازم درباره منابع و مصارف نفتی (تطبیق این بخش ها در بودجه با قانون برنامه هفتم) را برای کمیسیون تلفیق ارائه کنند.
۴ تصمیم مهم دولت و مجلس برای حمایت از بازار و فعالان اقتصادی
رئیسجمهور همچنین در نشست با فعالان اصناف و بازاریان، از توافق دولت و مجلس بر ۴ تصمیم مهم برای تسهیل فعالیتهای اقتصادی این قشر خبر داد.
این ۴ تصمیم که برای مدت یک سال گرفته شده اند، عبارتاند از:
تعلیق اجرای الزامات سامانه مودیان مالیاتی
توقف اعمال مالیات بر ارزش افزوده برای اصناف
تعلیق جرایم مالیاتی اصناف و بازاریان
توقف الزامات جدید در درگاه ملی مجوزها
در این راستا، سبحانیان رئیس سازمان مالیاتی، تصمیمات سران قوا برای تسهیل تکالیف مالیاتی اصناف را به این صورت توضیح داد:
۱) تجدیدنظر در ادامه فراخوانهای همه فعالان اقتصادی برای ارزش افزوده
۲) تمدید حکم پذیرش رسید دستگاه کارتخوان به عنوان صورتحساب الکترونیکی
۳) تمدید یکساله امکان بخشودگی ۱۰۰درصد جریمه عدم صدور صورتحساب الکترونیکی
جزئیات یارانه جدید ۷۰۰ هزار تومانی
دولت در طرح ۲۰ بندی تازه خود برای حمایت از معیشت مردم، ماهانه ۷۰۰ هزار تومان به هر نفر پرداخت خواهد کرد تا قدرت خرید خانوارها به ویژه در دهکهای یک تا پنج افزایش یابد. این طرح که از حدود دو ماه پیش تدوین شده است، با حضور رئیس جمهور، معاون اول و دیگر مسئولان در جلسات متعدد بررسی و درنهایت هشتم دیماه در دولت تصویب شد.
به گزارش ایرنا، محمد قاسمی معاون سیاستگذاری اقتصادی سازمان برنامه و بودجه، در برنامهای تلویزیونی جزئیات این طرح را تشریح کرد و گفت: هدف اصلی این حمایت، جبران آثار تورمی بر خانوارها و افزایش قدرت خرید است. وی با اشاره به تورم نقطه به نقطه آذرماه بخش خوراکیها و آشامیدنیها که حدود ۶۰ درصد اعلام شده، تأکید کرد که با وجود اختصاص میلیاردها دلار ارز ترجیحی به کالاهای اساسی، اثر ملموسی بر معیشت مردم مشاهده نشده است.
قاسمی توضیح داد که این بار دولت قصد دارد حمایت را به صورت مستقیم به مصرفکننده ارائه کند؛ به این ترتیب خانوارها میتوانند یا سبد کالای مشخص دریافت کنند یا اعتبار خرید بگیرند و هر سه ماه یک بار امکان تغییر روش انتخابی را خواهند داشت. وی افزود، حمایت از کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی همچنان ادامه خواهد یافت و جامعه هدف این طرح بیش از ۶۰ میلیون نفری است که پیشتر کالابرگ دریافت میکردند.وی درباره منابع این یارانه گفت که اعتبار طرح از محل آزادسازی ارز ترجیحی، سهم دولت و حتی صندوق توسعه ملی تأمین خواهد شد تا قدرت خرید مردم سریعاً بهبود یابد. همچنین مقرر شده حداقل چندماه پیشاپیش اعتبار به حساب مردم واریز شود تا اطمینان حاصل شود که طرح جامع و بدون اشکال اجرا میشود.اظهارات قاسمی در حالی است که برخی نمایندگان و فعالان سیاسی، پیشنهاد پرداخت نقدی یارانه ارز ترجیحی به مردم را ارائه کرده اند. به عنوان مثال رسایی نماینده مجلس، با اشاره به روند کاهش ارز ترجیحی طی سالهای اخیر گفته است: یارانه ارز ترجیحی از ۲۲ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۲ به ۱۲ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته است. این کاهش در لایحه بودجه سال آینده نیز ادامه دارد و دولت اختیار تصمیمگیری درباره ادامه یا حذف آن را درخواست کرده بود. وی تأکید کرد که این ارز ترجیحی نتوانسته قیمتها را کاهش دهد و پیشنهاد شده است مابهالتفاوت قیمت واقعی و ترجیحی به صورت مستقیم به مردم پرداخت شود.