راه ترقی - خراسان /قیمتهای جدید ایرانخودرو طیف وسیعی از واکنشها را در پی داشته و البته اجرای آن فعلاً متوقف شده است.
بازار خودرو بار دیگر به صدر اخبار اقتصادی بازگشته است. ایرانخودرو برای سومین بار در سال جاری اقدام به اعلام قیمتهای جدید محصولات خود کرده است؛ اقدامی که با واکنش سریع نهادهای نظارتی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و حتی مجلس همراه شد. این افزایش قیمتها، که برخی مدلها تا بیش از ۶۰ درصد رشد را تجربه کردهاند، فعلاً توسط سازمان بازرسی و مراجع ذیربط متوقف شده و بررسیهای قانونی برای تعیین تکلیف نهایی در جریان است.
سومین تلاش برای افزایش قیمت
ایرانخودرو در تازهترین اقدام خود، با ارسال نامهای رسمی به سازمان بورس و اوراق بهادار، نرخهای جدید محصولات تولیدیاش را اعلام کرده است. این اقدام، طبق گزارش ها، سومین اقدام برای افزایش قیمت این شرکت در سال جاری به شمار میرود و قیمتها شامل محصولات پرطرفدار از جمله پژو ۲۰۷، رانا، سورن و دناپلاس میشود. بررسیها نشان میدهد که این افزایش قیمت کارخانهای (که تا بیش از ۶۰ درصد نیز بوده)، بدون احتساب مالیات، بیمه و شمارهگذاری، عملاً برای مصرفکننده نهایی بیشتر خواهد بود.
بازار ![]()
پیش خور شدن نرخ جدید ارز در خودرو؟
همزمان با اعلام نرخهای جدید، وزارت صنعت، معدن و تجارت به صراحت اعلام کرد که هیچگونه مجوزی برای این افزایش صادر نشده است. عزتا... زارعی، سخنگوی وزارت صمت، تاکید کرد که قیمتهای اعلامشده مورد تأیید این وزارتخانه نیست و سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان دستور توقف افزایشها را صادر کرده است. به گفته وی، ایران خودرو براساس سیاستهای جدید (به نظر می رسد منظور وی سیاست تک نرخی کردن ارز است) و تأثیر آن بر قیمت تمامشده کالا، یک عدد و دامنه تغییراتی را اعلام کرده که این موضوع به هیچ عنوان مورد تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست.
تعزیرات: تا اطلاع ثانوی مردم در طرح ایران خودرو شرکت نکنند
سخنگوی سازمان تعزیرات نیز پیرو اظهارات سخنگوی وزارت صمت و با اشاره به آگهی جدید فروش محصولات ایران خودرو اعلام کرد: قیمتهای جدید ایران خودرو غیرقانونی است و مردم تا زمان تعیین تکلیف نهایی، از ثبتنام جدید خودداری کنند.
ایران خودرو مکلف به حذف آگهی فروش با قیمت جدید است و عدم حذف به منزله فروش بالاتر از نرخ مصوب و مصداق گرانفروشی است. در همین زمینه، سازمان بازرسی کل کشور نیز از توقف اعمال قیمتهای جدید محصولات ایرانخودرو خبر داد.
میرمحمدی، سخنگوی این سازمان، به روشنی دلایل غیرقانونی بودن این اقدام ایران خودرو را تشریح کرد و گفت: مطابق آخرین اصلاحیه انجامشده در مقررات قیمت گذاری، عرضهکنندگان و تولیدکنندگان مکلف شدند قیمتهای پیشنهادی خود را به سازمان حمایت ارائه کنند و این سازمان پس از انجام بررسیهای لازم، رأساً از طریق سامانههای ذیربط یا بهصورت رسمی نسبت به ابلاغ قیمتها اقدام کند.
شرکت ایرانخودرو با وجود آن که در سال جاری دو بار قیمت نهادههای تولید خود را برای طی این فرایند به سازمان حمایت ارائه کرده بود، با عدم موافقت سازمان حمایت مواجه و درخواستهای آن رد شد.
بهگفته وی، ایرانخودرو با استناد به دستور موقتی که پیشتر از دیوان عدالت اداری دریافت کرده بود، در روز گذشته اقدام به اعلام قیمت خودروهای سواری کرد؛ در حالی که این اقدام خلاف ضوابط و مقررات ارزیابی میشود و از سوی دیگر، دستور موقت مورد اشاره نیز از جانب دیوان عدالت اداری لغو شده است.همزمان دادستانی کل کشور اعلام کرد که بررسی ابعاد افزایش قیمتها در دستورکار است و کمیسیون صنایع و معادن مجلس وعده داده که با هرگونه گرانفروشی برخورد کند و حفظ قدرت خرید خانوادهها در اولویت است.
اعلام موضع رسمی دولت تا یکشنبه
در این حال دیروز مهاجرانی، سخنگوی دولت، از پیگیری موضوع افزایش قیمت خودرو توسط خودروسازان طی روزهای اخیر در جلسه هیئت دولت خبر داد و تاکید کرد: نگرانیهایی در این زمینه وجود دارد و رئیسجمهور دستور داد که این موضوع به کارگروه ویژه اقتصادی ارجاع و تا روز یکشنبه، موضع نهایی دولت درباره افزایش قیمت خودرو اعلام شود.
۲نگرانی جدی
کارشناسان میگویند بخشی از این افزایشها ریشه در تغییر نرخ ارز و سیاست تکنرخیسازی دارد. برخی مواد اولیه و کالاهای واسطهای هنوز به طور کامل با نرخ جدید وارد فرایند تولید نشدهاند و این موضوع میتواند زمینه نوسان و رانت قیمتی ایجاد کند. همچنین، برخی کارشناسان فرایند پرابهام خصوصیسازی و واگذاری ایرانخودرو به بخش خصوصی را عامل دیگری در بروز این تنشها میدانند و معتقدند که نهادهای نظارتی باید در تعیین قیمتها و واگذاریها بازنگری کنند.با این حال به نظر می رسد عمده ترین چالش کنونی، افزایش نرخ ارز است که در حال کشاندن هزینه های تولید به دنبال خود است. موضوعی که در صورت عدم تدبیر مناسب می تواند به تعمیق رکود تورمی بینجامد.