راه ترقی - مهر /نماینده مجلس گفت: طبق قوانین، هرگونه تغییر قیمت باید با مجوز دستگاههای حاکمیتی انجام شود. این موضوع تحت نظارت شورای رقابت و وزارت صمت است و هرگونه افزایش قیمت باید طبق مسیر قانونی باشد.
نصرالله پژمانفر، نماینده مردم استان خراسانرضوی و رئیس کمیسیون اصل نود در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار مهر در رابطه با افزایش قیمت کالاهای مورد نیاز گفت: در ارتباط با فروش کالاهایی که مورد نیاز مردم است، ما در قوانین داریم که افزایش قیمتها باید بر اساس مجوزهایی انجام شود که دستگاههای حاکمیتی در آن حضور دارند. از جمله این موارد، قیمت خودرو است. قیمت خودرو به دلیل انحصاری بودن تولید در کشور، تحت نظارت شورای رقابت و وزارت صنعت و معدن است که مستقیماً مسئول این موضوع هستند. این دستگاهها باید مسیر قانونی افزایش قیمت را طی کنند تا اقدام قانونی انجام شود.
قیمت گذاری خارج از مسیر قانونی
وی درباره وضعیت غلط امروز ایرانخودرو گفت: متأسفانه در حال حاضر با وضعیتی روبهرو هستیم که ریشه آن به سوءمدیریت در ایرانخودرو برمیگردد. برخلاف آنچه اعلام میشود، از نظر کمیسیون اصل نود، واگذاری مدیریت این شرکت به بخش خصوصی از مسیر قانونی انجام نشده و مدیریت فعلی وجاهت قانونی ندارد. نادیده گرفتن این موضوع باعث میشود تصمیماتی مانند افزایش قیمت، بدون طی مراحل قانونی و بهصورت خودسرانه گرفته شود؛ اقدامی که به معنای برخورد یکطرفه با افکار عمومی و تضییع حقوق مردم است و به هیچوجه قابل قبول نیست.
بازار ![]()
هشدار مجلس به خودروسازان
نصرالله پژمانفر در پایان تاکید داشت: ما حتماً در کمیسیون اصل نود این موضوع را پیگیری خواهیم کرد و انتظار داریم دستگاههای امنیتی و نظارتی با کسانی که چنین اقداماتی انجام دادهاند، برخورد مقتضی داشته باشند. وزارت صنعت و معدن نیز باید جلوی این اقدامات غیرقانونی را بگیرد. بنده به عنوان یک نهاد نظارتی اعلام میکنم که هرگونه اقدام خودروسازها در افزایش قیمت، غیرقانونی است و حتماً از تمام ظرفیت کمیسیون برای جلوگیری از این اقدامات استفاده خواهیم کرد.