راه ترقی - ایسنا / سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در توضیح آخرین وضعیت بررسی لایحه اختیار دولت در تغییر ساعت رسمی کشور گفت: فعلا بررسی این لایحه در کمیسیون اجتماعی مراعا ماند.
فضلالله رنجبر، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت: این لایحه دو ماده دارد که ماده ۱ آن مربوط به تغییر ساعت رسمی کشور است یعنی ساعت رسمی در اولین فروردین یک ساعت به جلو و در آخر شهریور یک ساعت به عقب کشیده شود.
بازار ![]()
وی ادامه داد: ماده ۲ این لایحه نیز درباره تغییر ساعت کاری کارمندان دولت است.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس یادآور شد: پیش از این کمیسیون اجتماعی در جریان بررسی لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون خدمات کشوری به موضوع کاهش ساعت کاری کارکنان دولت ورود کرده بود و اکنون این لایحه در نوبت بررسی در صحن علنی قرار دارد.
رنجبر اضافه کرد: براین اساس مقرر شد ابتدا لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون خدمات کشوری در صحن مجلس تعیین تکلیف شود و سپس کمیسیون به بررسی لایحه «اختیار دولت در تغییر ساعت رسمی کشور و تغییر ساعت کاری کارمندان دولت» بپردازد لذا تا آن زمان، بررسی این لایحه در کمیسیون مراعا ماند.