راه ترقی - ایسنا / عضو انجمن واردکنندگان برنج اظهار کرد: افزایش هزینههای حملونقل، رشد تعرفههای گمرکی، معوقات ارزی و فشار بر واردکنندگان، مجموعه عواملی هستند که، نهتنها قیمت کالاهای اساسی از جمله برنج را افزایش دادهاند، بلکه تابآوری زنجیره تامین کشور در شرایط بحرانی را نیز کاهش دادهاند.
قنبر حسامی - عضو انجمن واردکنندگان برنج - در گفتوگو با ایسنا، با بیان اینکه جنگ بار دیگر این واقعیت را به ما یادآوری کرد که امنیت غذایی صرفا یک موضوع اقتصادی یا تجاری نیست، بلکه یکی از ارکان اصلی امنیت ملی کشورها محسوب میشود، اظهارکرد: در دنیای امروز، جنگها تنها در میدانهای نظامی رخ نمیدهند و یکی از مهمترین جبهههای پنهان هر جنگ، تامین غذا و حفظ ثبات بازار کالاهای اساسی است. از این منظر، یکی از نقاط قوت کشور در جریان جنگ اخیر، مدیریت نسبی تامین کالای اساسی و حفظ ذخایر راهبردی بود. در شرایطی که بسیاری از کشورها در سالهای اخیر به دلیل بحرانهای زنجیره تامین، جنگها و تنشهای ژئوپلیتیکی با کمبود برخی اقلام غذایی مواجه شدند، ایران توانست از طریق ذخایر استراتژیک و مدیریت واردات، از بروز بحران جدی در بازار کالاهای اساسی جلوگیری کند.
وی ادامه داد: این تجربه نشان داد که ذخایر راهبردی گندم، برنج، روغن، شکر و سایر کالاهای ضروری باید بهعنوان یک سرمایه ملی دیده شود و توسعه آنها در اولویت سیاستگذاریهای آینده دولت قرار گیرد. افزایش هزینه حملونقل، رشد هزینههای انرژی و افزایش هزینههای بستهبندی موجب شد بسیاری از واحدهای صنایع غذایی با رشد هزینه تولید و کاهش حاشیه سود مواجه شوند. در چنین شرایطی، طبیعی بود که بخشی از این هزینهها به بازار مصرف منتقل شود و فشار بیشتری بر خانوارها وارد سازد.
افزایش قیمت برنج و رشد مصرف اقلام اقتصادیتر
حسامی یکی از مهمترین پیامدهای این شرایط را تغییر الگوی مصرف مردم دانست و گفت: کاهش قدرت خرید باعث شد بخشی از جامعه به سمت کالاهای ارزانتر حرکت کند و حساسیت مصرفکنندگان نسبت به قیمت افزایش یابد. این تغییر را میتوان بهوضوح در بازار برنج مشاهده کرد. طی سالهای اخیر، بهویژه پس از جنگ، افزایش قیمت برنج داخلی و وارداتی موجب شد بخشی از مصرفکنندگان به سمت اقلام اقتصادیتر حرکت کنند. این موضوع نشان میدهد در کالاهایی که جایگاه ویژهای در سبد غذایی خانوار ایرانی دارند، عامل قیمت بیش از گذشته تعیینکننده شده است.
عضو انجمن واردکنندگان برنج با بیان اینکه حبوبات در سالهای اخیر اهمیت بیشتری در سبد غذایی خانوارها پیدا کردهاند، یادآورشد: افزایش قیمت پروتئین، از جمله گوشت و سایر منابع پروتئینی، موجب شده بخشی از خانوارها برای تامین نیاز غذایی خود به مصرف بیشتر حبوبات روی آورند. این موضوع از یکسو نشاندهنده انعطافپذیری سبد غذایی خانوارها و از سوی دیگر بیانگر اهمیت امنیت تولید داخلی حبوبات است؛ چراکه این محصولات میتوانند نقش مهمی در حفظ امنیت غذایی کشور ایفا کنند.
مطالبات معوق؛ یکی از مهمترین چالشهای تامینکنندگان کالاهای اساسی
حسامی در پاسخ به این پرسش که با گذشت بیش از یک سال از حذف ارز ترجیحی، مطالبات معوق تامینکنندگان کالاهای اساسی در چه وضعیتی قرار دارد و دولت برای تقویت توان تامینکنندگان چه باید بکند؟ اظهار کرد: این مسئله امروز یکی از مهمترین مشکلات فعالان صنعت غذا و تامینکنندگان کالاهای اساسی است. بسیاری از واردکنندگان در سال گذشته و سالهای قبل، کالاهای مورد نیاز کشور را با این امید وارد کردند که ارز ترجیحی یا ارز دولتی دریافت خواهند کرد و بر همین اساس، کالاها را با قیمت مصوب دولتی و تحت نظارت دولت در سامانههای مربوطه به فروش رساندند. اما متاسفانه با گذشت ۱۷ ماه، بخش قابل توجهی از معوقات ارزی آنها همچنان پرداخت نشده است. این موضوع آسیب جدی به اعتبار فعالان اقتصادی و واردکنندگان در بازارهای خارجی وارد کرده و اعتماد شرکای تجاری خارجی را تحت تاثیر قرار داده است.
به گفته عضو انجمن واردکنندگان برنج، این شرایط نه به نفع اقتصاد کشور است، نه به نفع تجارت خارجی و نه در راستای تامین امنیت غذایی کشور درنظر گرفته میشود. در شرایط فعلی، کشور بیش از هر زمان دیگری نیاز دارد که واردات کالاهای اساسی بدون اختلال انجام شود، انبارها مملو از کالا باشد و ذخایر استراتژیک در سطح مطلوب حفظ شود. با وجود مراجعات مکرر، برگزاری جلسات متعدد، مکاتبات رسمی و پیگیریهای مستمر، تاکنون نتیجه مشخص و امیدوارکنندهای حاصل نشده است. هنوز پاسخ قانعکنندهای از سوی نهادهای مسئول از جمله وزارت اقتصاد و بانک مرکزی درباره زمان تسویه این مطالبات دریافت نشده است.
وی خاطرنشان کرد: دولت باید هرچه سریعتر برای تعیین تکلیف مطالبات معوق اقدام کند، زیرا تقویت بنیه مالی تامینکنندگان بهمعنای افزایش تابآوری کشور در شرایط بحرانی است. در آخرین مکاتبهای که تشکلهای مرتبط انجام دادند، طی نامهای رسمی از مقامات عالیرتبه کشور درخواست شد برای حل این مسئله و پرداخت معوقات ارزی فعالان اقتصادی، دستورات و تمهیدات لازم صادر شود. امروز تقریبا تمامی واردکنندگان تحت فشار جدی قرار دارند. بخش قابل توجهی از آنها به دلیل عدم تامین ارز با مشکلات مالی گسترده مواجه شدهاند و در بسیاری از موارد به فروشندگان خارجی بدهکار هستند. این فشار مالی باعث شده توان واردات و تامین مجدد کالا برای بسیاری از فعالان این حوزه بهشدت کاهش یابد. ادامه این روند میتواند در آینده مشکلات جدی برای کشور در حوزه تامین کالاهای اساسی ایجاد کند.
عضو انجمن واردکنندگان برنج با بیان اینکه این هشدار بارها از سوی فعالان اقتصادی مطرح شده است. انتظار میرود مسئولان با اتخاذ راهکارهای عملیاتی و مؤثر، هرچه سریعتر برای حل این معضل اقدام کنند، گفت: پرداخت معوقات ارزی به تامینکنندگان این امکان را میدهد که چرخه واردات دوباره با قدرت به حرکت درآید و زنجیره تامین دچار اختلال نشود. در غیر این صورت، کشور با چالشهای قابل توجهی در تامین کالاهای اساسی مواجه خواهد شد. در شرایط حساس کنونی، تأمین غذای کشور یکی از مهمترین مؤلفههای تابآوری اقتصادی و حفظ ثبات داخلی است؛ از اینرو حفظ پایداری زنجیره تامین کالاهای اساسی باید در اولویت تصمیمگیریهای کلان قرار گیرد.
ذخایر کالایی؛ رکن راهبردی امنیت غذایی کشور
حسامی ضمن تاکید بر اینکه نگهداری و حفظ این ذخایر نهتنها یک اقدام مثبت، بلکه یک ضرورت راهبردی است، به بررسی برخی چالشهای موجود در روند نظارت و بازرسی انبارها پرداخت و مدعی شد: در دوره اخیر شاهد برخی ناهماهنگیها در روند نظارت و بازرسی انبارها بودیم. در مواردی، بازرسیها بهصورت غیرمتعارف، روزانه و مداوم انجام میشد و گاهی نیز بدون کارشناسی کافی و بررسی دقیق وضعیت کالا، پروندهسازی صورت میگرفت یا کالاها توقیف میشدند. چنین اقداماتی در برخی موارد باعث ماندگاری طولانیمدت کالا در انبار، فساد کالا و در نهایت کاهش عرضه به بازار میشد. این موضوع خود میتواند به افزایش قیمتها و ایجاد کمبود در بازار منجر شود.
عضو انجمن واردکنندگان برنج افزود: این مسائل به مسئولان و مراجع ذیربط منتقل شده و انتظار این است که نهادهای نظارتی و بازرسی، فرآیند کنترل و نظارت را با دقت، مدیریت و کارشناسی بیشتری انجام دهند. انتظار میرود نظارتها با بررسیهای تخصصیتر و دقیقتر همراه باشد. هدف این است که از بروز مشکلاتی مانند کمبود کالا در بازار، فساد کالا در انبارها به دلیل توقیف طولانیمدت، آسیب به اعتبار فعالان اقتصادی و دلسردی آنها جلوگیری شود. فعالان اقتصادی، تجار و بازرگانان در عمل سربازان جبهه اقتصادی کشور هستند و باید شرایطی فراهم شود که بتوانند با آرامش و توان بیشتری برای تأمین امنیت غذایی کشور فعالیت کنند.
افزایش هزینههای واردات، عامل اصلی رشد قیمت برنج
حسامی افزایش قیمتهای جهانی، رشد هزینههای حملونقل بهویژه در شرایط جنگی، محدودیتهای ناشی از اختلال در بنادر جنوبی کشور، افزایش هزینههای انرژی و همچنین رشد تعرفههای گمرکی را از جمله مهمترین عوامل اثرگذار بر قیمت برنج عنوان و تاکید کرد: بخشی از این عوامل خارج از کنترل دولت است؛ مانند افزایش هزینههای حملونقل جهانی، اما بخشی دیگر کاملا قابل مدیریت است. یکی از مهمترین موارد، کاهش هزینههای گمرکی است. در حال حاضر هزینههای گمرکی هر کیلوگرم برنج حدود ۴۰ هزار تومان است که رقم قابل توجهی محسوب میشود و کاهش آن میتواند نقش موثری در جلوگیری از افزایش بیشتر قیمتها داشته باشد. کاهش هزینههای مرتبط با مجوزها از جمله هزینههای استاندارد، بهداشت، مالیات بر ارزش افزوده، معافیتهای گمرکی، معافیتهای مالیاتی و همچنین تسهیل در اخذ ضمانتنامهها میتواند فشار وارد بر واردکنندگان را کاهش دهد. این اقدامات در نهایت میتواند به کنترل قیمت در بازار کمک کند و انتظار ما این است که دولت این موارد را با جدیت بیشتری دنبال کند.
بازار ![]()