راه ترقی - تعادل /بر اساس آخرین دادههای بانک مرکزی، تورم نقطهبهنقطه به ۸۳.۹ درصد و تورم متوسط سالانه به ۶۱.۴ درصد رسیده است. این اعداد از اقتصادی حکایت دارند که هنوز از محدوده بحران خارج نشده و فقط شدت شوک ماهانه آن کمتر شده است.
افزایش حقوق؛ کمتر از سرعت گرانی است
بر اساس آخرین دادههای بانک مرکزی، تورم نقطهبهنقطه به ۸۳.۹ درصد و تورم متوسط سالانه به ۶۱.۴ درصد رسیده است. این اعداد از اقتصادی حکایت دارند که هنوز از محدوده بحران خارج نشده و فقط شدت شوک ماهانه آن کمتر شده است. البته نمیتوان اثر جنگ، اختلال تجارت، فشار ارزی و محدودیتهای سیاستگذاری را نادیده گرفت؛ اما جنگ بر بستری آرام فرود نیامد. روند افزایش تورم ماهها پیش از تشدید بحران آغاز شده بود و اکنون فشار خارجی، مشکلات انباشته اقتصاد ایران را تشدید کرده است.
تورم تیرماه نصف شد
بر اساس گزارش تجارت نیوز، تورم ماهانه تیرماه در حالی ۳.۶ درصد ثبت شده که این شاخص در اردیبهشت ۸.۵ درصد و در خرداد ۷.۴ درصد بود. کاهش نرخ نسبت به دو ماه قبل آشکار است، اما قرار دادن عدد تیر در یک بازه زمانی طولانیتر، تصویری متفاوت میسازد. بررسی دادههای بانک مرکزی از فروردین ۱۴۰۲ تا تیر ۱۴۰۵ نشان میدهد میانگین تورم ماهانه این دوره حدود ۳.۵ درصد و میانه آن ۳.۲ درصد بوده است. بنابراین، نرخ تیر نه یک عدد پایین، بلکه حتی کمی بالاتر از میانگین و میانه ۴۰ ماه گذشته است. اگر قیمتها هر ماه ۳.۶ درصد افزایش یابند، نرخ مرکب سالانه به حدود ۵۳ درصد میرسد.
قیمتها در چهار ماه ۲۹ درصد بالا رفتند
شاخص کل قیمت مصرفکننده در مناطق شهری از ۵۷۵ واحد در اسفند ۱۴۰۴ به ۷۴۲.۸ واحد در تیر ۱۴۰۵ رسیده است. بر این اساس، هزینه یک سبد ثابت کالا و خدمات تنها در چهار ماه نخست سال حدود ۲۹.۲ درصد افزایش یافته است. این محاسبه، فاصله میان روایت نرخها و تجربه واقعی خانوار را روشن میکند. کسی که در پایان سال گذشته برای یک مجموعه ثابت از خوراک، مسکن، درمان، حملونقل و سایر نیازها ۱۰۰ میلیون تومان هزینه میکرد، برای خرید همان سبد در پایان تیر به حدود ۱۲۹ میلیون تومان نیاز داشته است.
تورمی که سفره بازنشستگان را کوچکتر کرد
تورم همچنان یکی از مهمترین عوامل فشار بر معیشت خانوارهای ایرانی است؛ اما در میان همه گروههای درآمدی، بازنشستگان بیش از دیگران اثر افزایش مداوم قیمتها را احساس میکنند. افرادی که درآمدشان تقریباً ثابت است و امکان جبران کاهش قدرت خرید از طریق اضافهکاری، اشتغال دوم یا افزایش درآمد را ندارند، حالا با هر موج جدید گرانی، بیش از گذشته از تأمین نیازهای اولیه خود بازمیمانند. تازهترین آمارهای بانک مرکزی نیز نشان میدهد اگرچه سرعت افزایش قیمتها در تیرماه کاهش یافته، اما سطح عمومی قیمتها همچنان در حال رشد است و فاصله میان مستمری بازنشستگان و هزینه واقعی زندگی هر روز بیشتر میشود. براساس آخرین آمارهای بانک مرکزی، تورم نقطهبهنقطه به ۸۳.۹ درصد و تورم متوسط سالانه به ۶۱.۴ درصد رسیده است. همچنین تنها در چهار ماه نخست سال، قیمت یک سبد ثابت کالا و خدمات حدود ۲۹ درصد افزایش یافته است.
این ارقام شاید در نگاه نخست تنها چند شاخص اقتصادی به نظر برسند، اما برای بازنشستهای که درآمد ماهانه ثابتی دارد، معنای دیگری دارند؛ یعنی هزینه خرید مواد غذایی، پرداخت اجاره، هزینه درمان، قبوض خدماتی و حملونقل، هر ماه بیشتر میشود، در حالی که مستمری او تغییری نمیکند. کارشناسان اقتصادی معتقدند مهمترین آسیب تورم مزمن، کاهش مستمر قدرت خرید است؛ موضوعی که برای بازنشستگان، به دلیل وابستگی کامل به مستمری، آثار شدیدتری نسبت به سایر اقشار جامعه دارد.
فاصله چشمگیر میان مستمری و سبد معیشت
اگرچه میزان حقوق بازنشستگان در صندوقهای مختلف متفاوت است، اما بسیاری از بازنشستگان حداقلبگیر یا نزدیک به حداقلبگیر، دریافتی ماهانهای در حدود ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان دارند و حتی حقوق بخش قابل توجهی از آنان کمتر از این میزان است. در مقابل، برآوردهای تشکلهای کارگری و کارشناسان اقتصادی نشان میدهد هزینه یک سبد معیشت خانوار شهری اکنون به بیش از ۸۰ میلیون تومان در ماه رسیده است؛ رقمی که با توجه به رشد حدود ۲۹ درصدی قیمتها در چهار ماه نخست سال، فاصله قابل توجهی با درآمد بازنشستگان ایجاد کرده است. به بیان دیگر، یک بازنشسته حداقلبگیر تنها میتواند حدود یکچهارم تا یکسوم هزینههای واقعی زندگی یک خانوار را تأمین کند و ناچار است از کیفیت تغذیه، درمان، تفریح، آموزش و حتی برخی نیازهای ضروری خود صرفنظر کند.
افزایش حقوق؛ کمتر از سرعت گرانی
دولت در سالهای اخیر تلاش کرده با افزایش سالانه مستمریها بخشی از آثار تورم را جبران کند، اما رشد پیوسته قیمتها موجب شده این افزایشها تنها چند ماه دوام داشته باشند. بهویژه در سال جاری که تورم ماهانه فروردین، اردیبهشت و خرداد به ترتیب ۷، ۸.۵ و ۷.۴ درصد ثبت شده، قدرت خرید مستمریها در مدت کوتاهی کاهش یافته است. اقتصاددانان معتقدند زمانی که تورم ماهانه در سطوح بالای سه تا چهار درصد باقی بماند، حتی افزایشهای قابل توجه حقوق نیز در مدت کوتاهی اثر خود را از دست میدهند.
بازنشستگان بیشترین آسیب را از تورم میبینند
فروغ بهرامی، کارشناس اقتصاد خانواده، در این باره به تعادل میگوید: بازنشستگان برخلاف بسیاری از شاغلان، امکان افزایش درآمد ندارند. در نتیجه هر درصد افزایش قیمت مستقیماً به کاهش قدرت خرید آنان تبدیل میشود. اگر تورم سالانه بالای ۶۰ درصد باشد اما حقوق ۳۰ یا حتی ۴۰ درصد افزایش پیدا کند، نتیجه آن کاهش واقعی درآمد خانوار است. او ادامه میدهد: در چنین شرایطی نخستین هزینههایی که از سبد خانوار حذف میشوند، هزینههای فرهنگی، تفریحی و حتی تغذیه سالم است. پس از آن نیز مراجعه به پزشک و انجام آزمایشها به تعویق میافتد؛ موضوعی که در بلندمدت سلامت سالمندان را با تهدید جدی روبرو میکند. این کارشناس اقتصاد خانواده اظهار میدارد: سهم درمان در هزینههای سالمندان به مراتب بیشتر از خانوارهای جوان است و هرگونه افزایش قیمت دارو یا خدمات پزشکی فشار مضاعفی بر بازنشستگان وارد میکند.
بسیاری از بازنشستگان زیر خط فقر زندگی میکنند
فروغ بهرامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط اقتصادی بازنشستگان میگوید: واقعیت این است که بخش قابل توجهی از بازنشستگان امروز زیر خط فقر قرار گرفتهاند. هزینه اجاره مسکن، درمان، مواد غذایی و خدمات عمومی به اندازهای افزایش یافته که بسیاری از خانوادههای بازنشسته ناچار شدهاند از پساندازهای اندک خود استفاده کنند یا برای تأمین هزینههای روزمره از فرزندانشان کمک بگیرند. او ادامه میدهد: بازنشستگان سالها حق بیمه پرداخت کردهاند تا دوران سالمندی با آرامش زندگی کنند، اما اکنون بسیاری از آنان نگران تأمین هزینه دارو یا پرداخت اجاره خانه هستند.
این وضعیت با شأن و جایگاه بازنشستگی همخوانی ندارد. این کارشناس اقتصاد خانواده تاکید میکند: ترمیم مستمریها باید متناسب با نرخ واقعی تورم و هزینه سبد معیشت انجام شود و پرداختهای حمایتی نیز به صورت هدفمند برای بازنشستگان کمدرآمد در نظر گرفته شود.
یکی از مهمترین دغدغههای بازنشستگان، افزایش هزینههای درمان است. سالمندان به دلیل ابتلا به بیماریهای مزمن، بیش از سایر گروههای سنی به خدمات پزشکی، دارو و آزمایش نیاز دارند. در سالهای اخیر افزایش قیمت دارو، محدودیت برخی پوششهای بیمهای و رشد تعرفههای درمان باعث شده بسیاری از بازنشستگان بخشی از درمان خود را به تعویق بیندازند یا از مصرف برخی داروها صرفنظر کنند. کارشناسان هشدار میدهند حذف درمان از سبد هزینه خانوار، اگرچه در کوتاهمدت موجب کاهش هزینه میشود، اما در بلندمدت هزینههای بسیار سنگینتری به افراد و نظام سلامت تحمیل خواهد کرد.
امنیت غذایی در معرض تهدید
بررسی الگوی مصرف خانوار نشان میدهد با افزایش قیمت مواد غذایی، مصرف گوشت قرمز، لبنیات، میوه و برخی منابع پروتئینی کاهش یافته است. این موضوع برای سالمندان اهمیت بیشتری دارد، زیرا سوءتغذیه میتواند احتمال ابتلا به بیماریهای مزمن، پوکی استخوان و ضعف سیستم ایمنی را افزایش دهد. کارشناسان تغذیه بارها هشدار دادهاند که حذف مواد غذایی باکیفیت از سفره سالمندان، پیامدهایی فراتر از یک مشکل اقتصادی خواهد داشت.
آیندهای که نیازمند اصلاحات اقتصادی است
اقتصاددانان معتقدند حل مشکلات معیشتی بازنشستگان تنها با افزایش مقطعی حقوق امکانپذیر نیست. تا زمانی که تورم مهار نشود، هرگونه افزایش مستمری نیز در مدت کوتاهی اثر خود را از دست خواهد داد. از سوی دیگر، اصلاح نظام بیمهای، کاهش هزینههای درمان، افزایش پوشش بیمههای تکمیلی، حمایت از بازنشستگان کمدرآمد و متناسبسازی واقعی حقوقها از جمله اقداماتی است که میتواند بخشی از فشار موجود را کاهش دهد. کاهش نرخ تورم ماهانه تیرماه اگرچه نشانهای از کاهش سرعت رشد قیمتهاست، اما به معنای ارزان شدن کالاها یا بازگشت قدرت خرید نیست. در شرایطی که تورم سالانه همچنان بالای ۶۰ درصد قرار دارد و هزینه سبد معیشت به بیش از ۸۰ میلیون تومان در ماه رسیده، بسیاری از بازنشستگان با مستمریهایی که تنها بخش کوچکی از هزینههای زندگی را پوشش میدهد، روزگار میگذرانند. کارشناسان تأکید میکنند که حفظ کرامت بازنشستگان تنها با افزایش اسمی حقوق محقق نمیشود؛ بلکه مهار پایدار تورم، تقویت صندوقهای بازنشستگی، اجرای واقعی متناسبسازی حقوق، گسترش حمایتهای درمانی و کاهش هزینههای ضروری زندگی، مهمترین پیششرطهای بهبود معیشت این قشر است. در غیر این صورت، شکاف میان درآمد و هزینه زندگی همچنان عمیقتر خواهد شد و بازنشستگانی که سالها در توسعه کشور نقش داشتهاند، بیش از پیش زیر فشار اقتصادی قرار خواهند گرفت.