راه ترقی - خبرگزاری دانشجو /شورای عالی کار پس از بررسیهای هفتههای اخیر، یک گام به سمت ترمیم مزد کارگران در نیمه دوم سال برداشته است؛ بر اساس آخرین اظهارات منتشرشده، گروههای سهجانبه بر اصل افزایش دستمزد به توافق اولیه رسیدهاند، اما هنوز درباره نحوه اعمال افزایش و جزئیات اجرایی آن جمعبندی نهایی صورت نگرفته است.
پرونده دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۵ هنوز بسته نشده است. حداقل مزد امسال با افزایش ۶۰ درصدی به حدود ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان رسید، اما رشد هزینههای زندگی باعث شد موضوع بازنگری مزد در نیمه دوم سال دوباره به دستور کار شورای عالی کار بازگردد. بخشنامه مزد ۱۴۰۵ نیز حداقل مزد روزانه را ۵ میلیون و ۵۴۱ هزار و ۸۵۰ ریال تعیین کرده است.
حالا در آخرین روزهای شهریور، مذاکرات وارد مرحله حساستری شده است؛ دیگر بحث صرفاً بر سر اصل بررسی ترمیم مزد نیست و طبق گزارشهای امروز، توافق اولیهای برای افزایش دستمزد شکل گرفته، اما اختلاف بر سر این است که افزایش جدید دقیقا چگونه و بر کدام اجزای دریافتی کارگران اعمال شود.
شورای عالی کار از «بررسی» به «توافق اولیه» رسید
سیصد و چهل و پنجمین جلسه شورای عالی کار روز ۲۸ شهریور برگزار شد و موضوع ترمیم مزد کارگران در دستور کار قرار گرفت. این جلسه در نهایت بدون تصویب رقم و شیوه اجرایی افزایش به پایان رسید و مقرر شد موضوع دوباره پیگیری شود.
اسعد صالحی، عضو شورای عالی کار و عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، پس از جلسه ۲۸ شهریور گفت: «جلسه روز گذشته برگزار شد، اما متاسفانه باز هم به نتیجه نرسیدیم و بحث درباره افزایش و در واقع ترمیم مزد کارگران همچنان وجود دارد و باید دید در جلسه بعد به کجا میرسد.»
صالحی همچنین گفته بود که هیچیک از طرفین درباره میزان افزایش و نحوه ترمیم مزد به نتیجه نرسیدهاند و جلسه دیگری برای بررسی موضوع لازم است. او اعلام کرده بود جلسه بعدی احتمالاً تا پایان همان هفته یا هفته آینده برگزار خواهد شد.
اما در تازهترین گزارش منتشرشده، محسن باقری، عضو گروه کارگری شورای عالی کار، از شکلگیری توافق اولیه بر سر اصل افزایش دستمزد خبر داده است. بر اساس این گزارش، اختلاف اصلی اکنون به نحوه اعمال افزایش بازمیگردد؛ اینکه افزایش جدید صرفا روی پایه حقوق اعمال شود یا تمام اقلام مزدی را دربر بگیرد.
بنابراین، وضعیت امروز را باید اینطور خلاصه کرد: ترمیم مزد از مرحله مطالبه و بررسی عبور کرده و به توافق اولیه نزدیک شده، اما هنوز مصوبه نهایی و قابل اجرا برای افزایش حقوق صادر نشده است.
اختلاف اصلی کجاست؟
بر اساس اظهارات منتشرشده از محسن باقری، گروههای سهجانبه درباره اصل افزایش به نقطه مشترک رسیدهاند، اما درباره نحوه اجرا اختلاف باقی مانده است.
باقری گفته است اختلاف اصلی بر سر این است که افزایش جدید مستقیما روی پایه حقوق اعمال شود یا تمامی اقلام مزدی را دربر بگیرد. او تأکید کرده که موضع گروه کارگری این است که افزایش باید جامع باشد و تمام سطوح مزدی را شامل شود.
این اختلاف از آن جهت مهم است که نوع اعمال افزایش، مستقیما بر دریافتی نهایی کارگران اثر میگذارد.
به بیان ساده، یک درصد افزایش روی پایه حقوق الزاما به معنای آن نیست که تمام اجزای دریافتی کارگر به همان نسبت افزایش پیدا کند. بنابراین حتی پس از توافق بر سر اصل افزایش، هنوز باید مشخص شود این افزایش دقیقا روی چه مبنایی محاسبه و در فیش حقوقی کارگران اعمال خواهد شد.
حقوق کارگران در سال ۱۴۰۵ چقدر است؟
بر اساس بخشنامه مزد سال ۱۴۰۵، حداقل مزد روزانه کارگران ۵ میلیون و ۵۴۱ هزار و ۸۵۰ ریال تعیین شده که برای یک ماه ۳۰ روزه، حداقل مزد پایه را به حدود ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان میرساند.
برای سایر سطوح مزدی نیز افزایش ۴۵ درصدی به اضافه مبلغ ثابت روزانه ۵۱۹ هزار و ۵۴۹ ریال تعیین شده است. پایه سنوات نیز برای کارگران مشمول، روزانه ۱۶۶ هزار و ۶۶۷ ریال تعیین شده و کمکهزینه اقلام مصرفی خانوار نیز ماهانه ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است.
البته این رقم با کل دریافتی همه کارگران یکسان نیست؛ زیرا مزایایی مانند حق مسکن، بن، پایه سنوات و حق اولاد بر اساس شرایط هر کارگر به دریافتی نهایی اضافه میشوند.
چرا با وجود افزایش ۶۰ درصدی، دوباره بحث ترمیم مزد مطرح شد؟
پاسخ را باید در تفاوت میان افزایش اسمی حقوق و قدرت خرید واقعی جستوجو کرد. افزایش ۶۰ درصدی ابتدای سال به این معنا نیست که قدرت خرید کارگر نیز ۶۰ درصد بیشتر شده است. اگر هزینه کالاها و خدمات با سرعت بیشتری افزایش پیدا کند، بخشی از اثر افزایش حقوق در طول سال از بین میرود.
در همین زمینه، گزارشهای منتشرشده درباره وضعیت تورم مردادماه از افزایش شدید هزینههای خانوار حکایت دارد و فشار هزینهای بر کالاهای ضروری، بهویژه خوراکیها، از دلایل اصلی طرح دوباره موضوع ترمیم مزد عنوان شده است.
برای خانوار کارگری، مسئله فقط قیمت یک یا دو قلم کالا نیست؛ اجاره مسکن، مواد غذایی، درمان، آموزش، حملونقل و سایر هزینههای ضروری همزمان بر درآمد ماهانه فشار وارد میکنند.
به همین دلیل، وقتی هزینه زندگی در فاصله چند ماه تغییر میکند، حتی افزایش قابل توجه ابتدای سال نیز ممکن است نتواند همان قدرت خرید اولیه را حفظ کند.
سبد معیشت ۴۲.۹ میلیون تومانی؛ عددی که نباید با هزینه امروز اشتباه شود
یکی از اعداد مهم در مذاکرات مزدی، رقم ۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان برای سبد معیشت خانوار کارگری است. این رقم در زمان تعیین مزد ۱۴۰۵ و در محاسبات کمیته مزد تعیین شده بود و هر سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت آن را پذیرفته بودند.
اما یک نکته مهم وجود دارد: ۴۲.۹ میلیون تومان رقم محاسبهشده برای آن مقطع است و نباید به عنوان هزینه قطعی سبد معیشت در شهریور ۱۴۰۵ معرفی شود.
در ماههای بعد، نمایندگان کارگری از افزایش قابل توجه هزینههای زندگی و رشد سبد معیشت سخن گفتهاند و همین مسئله یکی از مبانی مطالبه برای بازنگری مزد است.
بنابراین، فاصله میان حداقل مزد پایه و هزینه سبد معیشت، همچنان یکی از مهمترین محورهای بحث در شورای عالی کار است.
سفره کارگران با افزایش هزینههای زندگی کوچکتر شده است
برای یک خانوار کارگری، قدرت خرید فقط با عدد حقوق سنجیده نمیشود. وقتی بخش بزرگی از درآمد خانوار صرف اجاره خانه، خوراک، رفتوآمد، درمان و آموزش میشود، افزایش قیمت هر کدام از این بخشها میتواند بخش دیگری از افزایش حقوق را خنثی کند.
به همین دلیل، مطالبه ترمیم مزد برای کارگران صرفا به معنای دریافت یک رقم بیشتر در فیش حقوقی نیست؛ مسئله اصلی، حفظ بخشی از قدرت خریدی است که در اثر افزایش هزینههای زندگی کاهش پیدا کرده است.
از سوی دیگر، در مذاکرات شورای عالی کار وضعیت بنگاههای تولیدی نیز مورد توجه قرار گرفته است؛ چرا که هر تصمیم درباره دستمزد باید آثار آن بر هزینه تولید، توان پرداخت کارفرمایان و اشتغال نیز بررسی شود.
دولت پیشتر از ترمیم مزد حمایت کرده بود
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پیشتر درباره بازنگری مزد گفته بود: «با توجه به شرایط تورمی و کاهش ارزش حداقل مزد ما هم خواستار ترمیم آن هستیم، اما باید شرکای اجتماعی یعنی کارگران و کارفرماها هم آن را بپذیرند.»
این موضع مربوط به اظهارات پیشین وزیر است و نباید به عنوان اظهارنظر امروز او تلقی شود.
اهمیت آن در این است که نشان میدهد موضوع ترمیم مزد از ماههای گذشته در دستور کار وزارت کار بوده و اکنون مذاکرات سهجانبه به مرحله تعیین جزئیات نزدیک شده است.
آیا افزایش حقوق از مهرماه قطعی شده است؟
هنوز نه. این مهمترین نکتهای است که کارگران باید درباره خبرهای مربوط به افزایش مزد بدانند.
تا امروز، میتوان سه سطح از تصمیمگیری را از هم جدا کرد:
مرحله اول؛ اصل بازنگری
این مرحله طی هفتههای گذشته وارد دستور کار شورای عالی کار شد.
مرحله دوم؛ توافق اولیه بر افزایش
بر اساس آخرین اظهارات منتشرشده، درباره اصل افزایش دستمزد در نیمه دوم سال توافق اولیه شکل گرفته است.
مرحله سوم؛ نحوه اعمال و ابلاغ
این مرحله هنوز نهایی نشده است. اختلاف بر سر اینکه افزایش روی پایه حقوق اعمال شود یا تمامی اقلام مزدی را شامل شود، همچنان ادامه دارد. همچنین تاریخ قطعی جلسه بعدی شورای عالی کار هنوز اعلام نشده، هرچند نماینده کارگران گفته احتمال برگزاری آن در پایان هفته جاری یا هفته آینده وجود دارد.
بنابراین، در حال حاضر نمیتوان گفت حقوق کارگران از مهرماه قطعا افزایش پیدا میکند. آنچه میتوان با اطمینان بیشتری گفت این است که اصل افزایش وارد مرحله توافق اولیه شده، اما جزئیات اجرایی هنوز نهایی نشده است.
جلسه بعدی چه چیزی را مشخص میکند؟
جلسه بعدی شورای عالی کار از این جهت اهمیت دارد که باید مذاکرات را از سطح توافق کلی به جزئیات اجرایی برساند.
سه موضوع اصلی پیش روی شورا قرار دارد:
میزان دقیق افزایش
نحوه اعمال افزایش بر پایه حقوق و سایر اقلام مزدی
زمان و شیوه اجرای مصوبه احتمالی
اسعد صالحی گفته بود جلسه بعدی احتمالا در پایان هفته جاری یا هفته آینده برگزار میشود؛ در عین حال، گزارش جلسه ۲۸ شهریور نیز از ضرورت بررسی دوباره موضوع تا پیش از پایان مهر خبر داده بود. بنابراین، برگزاری جلسه در روزهای آینده محتمل اعلام شده، اما زمان قطعی آن هنوز مشخص نیست.
چقدر افزایش مزد محقق میشود؟
در این مرحله نمیتوان درصد مشخصی را به عنوان رقم نهایی اعلام کرد. دلیلش روشن است: حتی اگر اصل افزایش مورد توافق اولیه قرار گرفته باشد، هنوز نحوه اعمال آن در حال مذاکره است و مصوبه نهایی منتشر نشده است.
بنابراین، اعدادی که در فضای رسانهای با عنوان افزایش ۳۰، ۴۰ یا ۵۰ درصدی یا ارقام مشابه مطرح میشوند، تا زمانی که در شورای عالی کار به تصویب نرسیدهاند، نباید به عنوان حقوق قطعی کارگران منتشر شوند.
در مقابل، یک تحول مهم اتفاق افتاده است: موضوع از مرحله «آیا ترمیم مزد بررسی میشود؟» به مرحله «چگونه و با چه سازوکاری افزایش اعمال شود؟» نزدیک شده است. این تفاوت، مهمترین خبر امروز برای کارگران است.
ترمیم مزد کارگران در انتظار تصمیم نهایی است
پرونده ترمیم دستمزد کارگران در پایان شهریور به مرحلهای حساس رسیده است. از یک طرف، افزایش ۶۰ درصدی ابتدای سال هنوز مبنای حقوق کارگران است و از طرف دیگر، افزایش هزینههای زندگی باعث شده موضوع حفظ قدرت خرید دوباره به شورای عالی کار بازگردد.
اکنون طبق آخرین اظهارات، اصل افزایش در مسیر توافق قرار گرفته، اما اختلاف بر سر نحوه اعمال آن ادامه دارد.
در نهایت، آنچه برای کارگر اهمیت دارد نه صرفا اعلام یک توافق اولیه، بلکه عدد نهایی، مبنای محاسبه، زمان اجرا و میزان اثر آن بر دریافتی واقعی است.
تا زمانی که این چهار مورد مشخص و ابلاغ نشود، نمیتوان از افزایش قطعی حقوق از مهرماه سخن گفت.