راه ترقی - فارس / همزمان با انتخاب رشته داوطلبان کنکور، پیشنهاد کاهش ظرفیت پذیرش پزشکی در سال ۱۴۰۶، امروز 14 مهرماه 1405 در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در صورت تصویب این پیشنهاد، ظرفیت پذیرش پزشکی در سال ۱۴۰۶ ، به میزان ۶۵۰۰ نفر کاهش خواهد یافت.
حاجی‌دلیگانی، نایب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، در واکنش به تصمیمات اخیر ستاد سلامت و شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره کاهش ظرفیت رشته‌های پزشکی و دندان‌پزشکی، گفت: اگر تصمیم به کاهش ظرفیت پذیرش در این دو رشته اجرایی شود، عملاً با یک شکست در اجرای اسناد بالادستی مواجه خواهیم شد.
وی افزود: بررسی اهداف و تکالیف تعیین‌شده در برنامه هفتم توسعه نشان می‌دهد که کاهش ظرفیت پزشکی و دندان‌پزشکی می‌تواند مستقیماً اهداف ملی در حوزه سلامت را تحت تأثیر قرار دهد و دسترسی مردم به خدمات درمانی را کاهش دهد.
حاجی‌دلیگانی تأکید کرد: اجازه نخواهیم داد اهداف استراتژیک کشور و نیازهای واقعی مردم، تحت تأثیر تصمیمات کوتاه‌مدت قرار گیرد.
تغییرات مکرر مصوبات، اعتماد عمومی را خدشه‌دار می‌کند
نایب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در ادامه با انتقاد از روند تصمیم‌گیری درباره ظرفیت رشته‌های پزشکی و دندان‌پزشکی، گفت: تغییرات مکرر و گاه متناقض در مصوباتی که مستقیماً بر آینده صدها هزار دانش‌آموز و داوطلب کنکور اثر می‌گذارد، قابل قبول نیست.
وی افزود: تصمیماتی که با آینده جوانان کشور و همچنین منافع عمومی ارتباط مستقیم دارد، باید بر اساس مطالعات کارشناسی، نیازسنجی دقیق و با ثبات در سیاست‌گذاری اتخاذ شود.
حاجی‌دلیگانی بیان کرد: این وضعیت این پرسش را ایجاد می‌کند که آیا شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنان می‌تواند نقش خود را به عنوان یک نهاد سیاست‌گذار کلان با ثبات و اقتدار ایفا کند یا خیر. تغییرات مداوم در مصوبات، اعتبار تصمیمات این شورا را نزد افکار عمومی و جامعه علمی تحت تأثیر قرار می‌دهد.
وی تصریح کرد: نمی‌توان در جلسات محدود و بدون پاسخگویی عمومی درباره آینده هزاران داوطلب تصمیم‌گیری کرد و سپس هر زمان که شرایط تغییر کرد، مصوبات را نیز تغییر داد.
منافع ملی نباید تحت تأثیر منافع صنفی قرار گیرد
نایب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برخی نگرانی‌ها درباره انگیزه‌های تصمیمات اخیر اظهار داشت: بسیار تأسف‌بار است اگر تصمیم‌گیری درباره ظرفیت رشته‌های پزشکی و دندان‌پزشکی به جای تمرکز بر نیازهای واقعی کشور، تحت تأثیر انگیزه‌های صنفی یا لابی‌های خاص قرار گیرد.
وی افزود: در سیاست‌گذاری حوزه سلامت، اولویت باید منافع ملی و حق مردم برای دسترسی مناسب به خدمات پزشکی باشد و نباید منافع محدود یک گروه یا صنف خاص بر این ضرورت ملی غلبه کند.
حاجی‌دلیگانی تأکید کرد: هر تصمیمی که در زمینه ظرفیت تربیت نیروی انسانی حوزه سلامت اتخاذ می‌شود، باید بر اساس نیاز کشور، پراکندگی پزشکان، جمعیت، وضعیت مناطق محروم و چشم‌انداز آینده نظام سلامت باشد.
مجلس در برابر کاهش ظرفیت‌ها سکوت نمی‌کند
وی در ادامه با تأکید بر موضع مجلس گفت: مجلس شورای اسلامی در برابر هرگونه اقدام برای کاهش ظرفیت رشته‌های پزشکی و دندان‌پزشکی سکوت نخواهد کرد.
نایب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس افزود: چنانچه مصوبات موجود به گونه‌ای تغییر کند که منافع گروه‌های خاص بر نیازهای کشور ترجیح داده شود، مجلس از ابزارهای قانونی خود استفاده خواهد کرد.
وی ادامه داد: مجلس برای صیانت از منافع ملی و اطمینان از تأمین نیروی انسانی مورد نیاز کشور در حوزه سلامت، در صورت لزوم به سمت قانون‌گذاری مستقل حرکت خواهد کرد.
حاجی‌دلیگانی تأکید کرد: هیچ تصمیمی نباید موجب شود حق مردم برای دسترسی به خدمات درمانی مناسب و همچنین نیاز کشور به نیروی انسانی متخصص در سال‌های آینده نادیده گرفته شود.
وی در پایان تأکید کرد: سیاست‌گذاری در حوزه پزشکی و دندان‌پزشکی باید با نگاه بلندمدت و بر مبنای نیازهای واقعی کشور انجام شود و همه دستگاه‌های مسئول باید نسبت به آثار تصمیمات خود بر سلامت مردم و آینده نظام درمانی پاسخگو باشند.