بزرگنمايي:

راه ترقی - اعتماد /متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
کنوانسیون ملل متحد علیه جرایم سازمان‌یافته فراملی معاهده‌های چندجانبه مورد حمایت سازمان ملل متحد است که در سال 2000 علیه جرایم سازمان یافته فراملی تصویب شد. این کنوانسیون در 15 نوامبر 2000 با قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید. به آن کنوانسیون پالرمو نیز گفته می‌شود و سه پروتکل تکمیلی مثل پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص مخصوصا زنان و کودکان، پروتکل علیه قاچاق مهاجرین از طریق زمین، دریا و هوا و پروتکل علیه تولید غیرقانونی و قاچاق مهمات دارد. همه این ابزار‌ها دارای عناصری از قوانین بین‌المللی کنونی در خصوص قاچاق انسان، قاچاق اسلحه و پولشویی هستند. دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد به عنوان عهده‌دار این کنوانسیون و پروتکل‌های آن عمل می‌کند. کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی، در تاریخ 21 دسامبر سال 2001 در شهر پالرمو در ایتالیا به تصویب رسید و در تاریخ 29 سپتامبر سال 2003، برای کشورهای عضو سازمان ملل متحد لازم‌الاجرا شد و تاکنون 180 کشور آن را پذیرفته‌اند. تا 19 سپتامبر 2017، 189 کشور آن را امضا کرده‌اند که شامل 184 عضو سازمان ملل متحد می‌شود. 9 کشور عضو سازمان ملل از جمله ایران عضو این کنوانسیون نیستند. دیگر کشورهایی که عضو کنوانسیون پالرمو نیستند کشورهای پادشاهی بوتان، جمهوری کنگو، پالائو، پاپوآ گینه نو، جزایر سلیمان، سومالی، سودان جنوبی و تووالو هستند. این کنوانسیون همان‌طور که از نامش پیداست، گامی در جهت مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی و تشخیص کشور‌های عضو برای مصادیق آن برای جدی بودن مشکلات ناشی از جرایم فراملی است، همچنین این کنوانسیون نشان می‌دهد که نیاز به تقویت همکاری‌های بین‌المللی به منظور مقابله با این مشکلات در بین کشور‌های عضو وجود دارد.
بازار
کشور‌هایی که کنوانسیون «پالرمو» را پذیرفته‌اند و آن را تصویب کرده‌اند، خود را متعهد به اجرای اقداماتی علیه جرایم سازمان‌یافته فراملی کرده‌اند که شامل 3 مورد جلوگیری از قاچاق انسان به خصوص زنان و کودکان، جلوگیری از قاچاق زمینی، دریایی و هوایی مهاجران و جلوگیری از ساخت و قاچاق سلاح گرم و اجزای آن است. همچنین در مقدمه متن اصلی کنوانسیون «پالرمو» آمده است که کشور‌ها برای قرار گرفتن در زیرمجموعه یکی از این پروتکل‌ها، باید در مجموعه این کنوانسیون عضو شوند. در متن این کنوانسیون موارد متعددی از مفاسد مالی که جنبه فراملی نیز دارند، مورد تاکید قرار گرفته که یکی از مهم‌ترین موارد آن مبارزه با پولشویی است و در ماده 7 این کنوانسیون به تفصیل به آن پرداخته شده است. ایران از سال 2020 به دلیل عدم تصویب لوایح پالرمو و CFT (کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم) دوباره در لیست سیاه FATF قرار گرفت. این امر باعث محدودیت‌های شدید بانکی و مالی شده و نقل‌وانتقالات مالی با کشور‌های دوست مانند چین و روسیه را دشوار کرده است.عدم شفافیت مالی، سرمایه‌گذاران بین‌المللی را از ایران دور کرده و شانس جذب سرمایه خارجی را به نزدیک صفر رسانده است. حتی کشور‌های همسایه و هم‌پیمان مانند عراق و ترکیه هشدار داده‌اند که بدون پیوستن به FATF، قادر به ادامه روابط بانکی با ایران نخواهند بود. دور زدن تحریم‌ها و استفاده از واسطه‌های مالی هزینه‌های تجارت خارجی ایران را به ‌شدت افزایش داده است. در برخی تحلیل‌های بدبینانه حتی گفته می‌شود که نپیوستن به FATF می‌تواند ایران را در «محاصره کامل اقتصادی» قرار دهد و فعالیت شرکت‌های ایرانی در خارج از کشور را متوقف کند. پیوستن به پالرمو و هماهنگی با استاندارد‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) می‌تواند ایران را از لیست سیاه FATF خارج کند. این امر روابط بانکی با کشور‌های دیگر، حتی متحدان نزدیک مانند چین و روسیه را تسهیل می‌کند.نقل‌وانتقالات مالی روان‌تر می‌شود، هزینه‌های تجارت خارجی (مانند دور زدن تحریم‌ها از طریق واسطه‌ها) کاهش می‌یابد و این می‌تواند به تثبیت قیمت ارز و کاهش فشار بر قیمت کالا‌ها کمک کند.جذب سرمایه‌گذاری خارجی از دیگر تبعات پیوستن به پالرمو است.شفافیت مالی ناشی از پالرمو تصویر بهتری از اقتصاد ایران ارایه می‌دهد و می‌تواند سرمایه‌گذاران خارجی را جذب کند. افزایش سرمایه‌گذاری می‌تواند تولید داخلی را تقویت کرده و عرضه کالا‌ها را افزایش دهد که در نهایت به کاهش گرانی کمک می‌کند. تجربه لبنان درباره پالرمو شباهت زیادی با تجربه ایران دارد، لبنان با پیوستن مشروط به پالرمو توانست روابط بانکی خود با اروپا را حفظ کند که به کاهش برخی فشار‌های اقتصادی کمک کرد.