بزرگنمايي:
راه ترقی - اعتماد /متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
تصویب «مشروط» لایحه پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام بعد از 7 سال به چه معنی است؟ چرا مجمع به صورت «مشروط» با پیوستن ایران به این کنوانسیون موافقت کرد و این موافقت چه پیام سیاسی دارد؟
بازار
سیما پروانه‌گهر| پس از بررسی چند ماهه لایحه پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای مجمع تشخیص به صورت مشروط با این لایحه موافقت کردند. مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مخالفان و موافقان روز بیست و چهارم اردیبهشت که لایحه پالرمو نظرات خود را بیان کردند و بررسی 11 ایراد هیات عالی نظارت به این لایحه به پایان رسید و در پایان رای‌گیری شد.این موضوع پس از قریب به 4 ماه بررسی کارشناسی در کمیسیون‌های مجمع، 5 جلسه کمیسیون مشترک و 3 جلسه شورای مجمع به تصویب رسید.
طرح‌ها و لوایح در صحن مجمع تشخیص با رای موافق سه‌پنجم اعضا به تصویب می‌رسد و حالا این لایحه این میزان رای را کسب کرده است.
پیش از این، مجلس شورای اسلامی با 5 شرط لایحه پالرمو را به تصویب رسانده که این مصوبه را شورای نگهبان نیز تایید کرده بود، بنابراین حالا با تایید نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام، کنوانسیون پالرمو را در چارچوب قوانین و مقررات داخلی خودش پذیرفته و اجرا خواهد کرد.
بر اساس ماده واحده این لایحه، به دولت جمهوری اسلامی اجازه داده شده با لحاظ شروط مجلس شورای اسلامی به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) بپیوندد.
چرا ایران به صورت مشروط کنوانسیون پالرمو را تصویب کرد؟
بر اساس آنچه سیدمحسن دهنوی، سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به صداوسیما گفته به صورت مشروط با این لایحه موافقت کرده است. او در این باره توضیح داده است: «در ابتدای ماده واحده مجلس شورای اسلامی شرط‌هایی را اضافه کرده بود برای الحاق ایران به این کنوانسیون که مهم‌ترین آن، این بود که جمهوری اسلامی ایران این کنوانسیون را به مفادش در چارچوب قانون اساسی و قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران عمل خواهد کرد.این یک شرط مهمی بود که مصوب مجلس و مجمع تشخیص مصلحت هم در واقع مصوبه مجلس را تایید کرد یعنی ما با اضافه شدن این شرط مهم در ابتدای کنوانسیون به این کنوانسیون ملحق خواهیم شد.مصوبه مجمع، مصلحت مورد نظر مجلس شورای اسلامی را تایید کرد و وارد دانست؛ این موضوع قانون محسوب می‌شود و تغییری اگر بخواهد صورت بگیرد باید سیر معنای قانونی خودش را طی کند یعنی باید در مجلس مصوب شود و شورای نگهبان تایید کند.»
هادی خانی، رییس مرکز اطلاعات مالی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایرنا در مورد مساله تصویب مشروط این لوایح گفته است که «بسیاری از کشورها شروطی برای پذیرش این دو کنوانسیون داشته‌اند. در کشور ما هم مجلس شروطی برای برخی مواد این کنوانسیون گذاشت. قاطبه این شروط برمی‌گشت به این موضوع که ما کنوانسیون‌های مذکور را در چارچوب قانون اساسی کشور خودمان اجرا می‌کنیم. این مساله مرسوم در بسیاری از کشورهاست.»
معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه بسیاری از کشورها مطابق با منافع ملی خود برای الحاق به این دو کنوانسیون تصمیم‌گیری کرده‌اند، افزود: در کشور ما هم این تصمیم در چارچوب منافع ملی اتخاذ شده است و شروطی که هم گذاشته‌ایم غالبا به این موضوع برمی‌گردد که ما آن را در چارچوب قانون اساسی اجرا می‌کنیم.
تعیین تکلیف لایحه با عمر بالغ بر 10 سال
لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی در نوزدهم آذر سال 1392 از سوی دولت تقدیم مجلس نهم شد، اما به واسطه نگرانی‌هایی که در پیوستن ایران به این کنوانسیون طرح شد، بررسی آن مسکوت گذاشته شد. این لایحه برای دومین بار نیز در تاریخ سیزدهم تیر سال 1395 و در دوره مجلس دهم از سوی دولت تقدیم مجلس شد.
سرانجام نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز 4 بهمن 1396 پس از کش و قوس‌های فراوان و در شرایطی که برخی نمایندگان اعتراضات جدی نسبت به پیوستن ایران به کنوانسیون «پالرمو» را داشتند، این لایحه دولت و پیوستن ایران به این کنوانسیون را تصویب کردند.
مجلس دهم در زمان فعالیت خود بر اساس لایحه ارسالی دولت 5 شرط برای پیوستن ایران به این کنوانسیون را تعیین کرد. لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو اگرچه در 4 بهمن 1396 به صحن علنی مجلس آمده و کلیات و جزییات آن به تصویب رسید، اما به دلیل مخالفت شورای نگهبان با برخی بندهای این لایحه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دو مرتبه به اصلاح ایرادات شورای نگهبان پرداختند.
شروط پیوستن ایران به پالرمو شامل چه مواردی است؟
در شرط یک تاکید شده است که «جمهوری اسلامی ایران مفاد کنوانسیون حاضر از جمله مواد 2، 3، 5، 10 و 23، آن را بر اساس قوانین و مقررات داخلی خود، به ویژه اصول قانون اساسی تفسیر کرده و اجرا خواهد کرد.»
عدم پذیرش داوری دیوان بین‌المللی دادگستری در موارد اختلافی با کنوانسیون
شرط دوم درباره این موضوع است که ایران تاکید می‌کند داوری لاهه را در موارد مورد اختلاف نمی‌پذیرد. در متن قانون درباره این شرط تاکید شده است که «جمهوری اسلامی ایران خود را ملزم به ترتیبات بند 2 ماده 35 این کنوانسیون در خصوص ارجاع هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای مفاد کنوانسیون که از طریق مذاکره، حل و فصل نشود، به داوری یا دیوان بین‌المللی دادگستری نمی‌داند. ارجاع اختلاف به داوری یا دیوان بین‌المللی دادگستری در رابطه با جمهوری اسلامی ایران، تنها با رعایت مفاد اصل 139 قانون اساسی امکان‌پذیر است.»
اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تاکید دارد که صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌کند.
تصمیم‌گیری در مورد استرداد قضایی حسب موارد پیش آمده
در شرط سوم نیز تاکید شده است که جمهوری اسلامی ایران در مورد مبنا قرار دادن مواد 15، 16 و 18 کنوانسیون درباره همکاری در زمینه استرداد یا معاضدت قضایی، حسب مورد تصمیم‌گیری می‌کند.
مساله استرداد قضایی یکی از اصلی‌ترین موارد مورد انتقاد مخالفان داخلی پیوستن ایران به این کنوانسیون بود.
در شرط چهارم نیز قید شده است که «از نظر جمهوری اسلامی ایران، این کنوانسیون خدشه‌ای به حق مشروع و پذیرفته شده ملت‌ها یا گروه‌های تحت سلطه استعمار و اشغال خارجی برای مبارزه با تجاوز و اشغالگری و اعمال حق تعیین سرنوشت وارد نخواهد کرد.»
مساله عدم به رسمیت شناختن اسراییل نیز مورد پنجم شروط ایران در قانون است که قید می‌کند: «پذیرش این کنوانسیون به معنای شناسایی رژیم اشغالگر صهیونیستی نخواهد بود، براساس تبصره این ماده، مرجع مرکزی موضوع بند 13 ماده 18 کنوانسیون توسط هیات وزیران تعیین می‌شود.»
موافقان و مخالفان پیوستن ایران به پالرمو چه کسانی بودند و چه استدلال‌هایی داشتند؟
پیوستن ایران به کنوانسیون «پالرمو» در مجلس نهم- طرح در بار نخست- و در مجلس دهم با انتقادات برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان روبه‌رو شده بود. عمده دلیل مخالفت این طیف سیاسی بر اساس آنچه «فراهم کردن امکان و ایجاد نفوذ» در کشور قابل ارزیابی و توجه بود. حتی طیفی از اصولگرایان در مجلس دهم تاکید داشتند که بهرغم اینکه این مجلس شروطی را ضمن این لایحه مصوب کرده، اما این شروط کافی نیست. به‌طور مثال علی ادیانی‌راد، نماینده قائمشهر در مجلس دهم تاکید داشت که حتی اگر اصلاحاتی در شروط این کنوانسیون داشته باشیم، اما این مشروط بر این است که دیگر اعضا نیز آن را بپذیرند که به عنوان نمونه مصر در دام چنین بندی از کنوانسیون افتاده است. با پذیرش این‌گونه معاهدات، به صورت حساب شده، ابزار‌های نظام سلطه را بر خود می‌پذیریم که این مساله با قانون اساسی هم مغایرت دارد. بررسی این لایحه در مجلس دهم در شرایطی بود که برجام نیز منعقد شده بود و منتقدان مدعی بودند که طرف‌های غربی از جمله امریکا تلاش دارند با برجام و ارائه اسنادی به ایران در دوران پسابرجام، ایران را کنترل کنند، از این جهت است که در دوران پس از برجام اسنادی مانند همچون 2030، الحاق به (اف‌ای‌تی‌اف) و کنوانسیون «پالرمو» را مطرح کرده‌اند. محمدجواد ابطحی، نماینده خمینی‌شهر در مجلس دهم و عضو جبهه پایداری در این باره تاکید داشت که الحاق ایران به کنوانسیون «پالرمو» راه‌های سلطه بر کشورمان را باز می‌کند و از طرفی الحاق ایران به این کنوانسیون تکرار دوباره برجام برای ایران است. تاکید مکرر این طیف بر مسائل نظامی نیز بود و مطرح می‌کردند که بند‌هایی در این نوع قرارداد‌ها وجود دارد که در آینده برای دکترین نظامی ما مشکل‌ساز خواهد شد، به‌طوری که تعریف آنها از پولشویی و تروریسم با قوانین داخلی ما متفاوت است که همین امر باعث ایجاد مشکلاتی در آینده می‌شود.
نصرالله پژمان‌فر، نماینده مردم مشهد در مجلس دهم در آن زمان با برشمردن این مسائل تاکید کرده بود که «پیوستن ایران به کنوانسیون «پالرمو» خودتحریمی است و محدودیت‌هایی برای کشور ایجاد می‌کند».
حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده شاهین‌شهر در مجلس دهم نیز الحاق ایران به کنوانسیون «پالرمو» را مغایر با قانون اساسی توصیف و تصریح کرده بود: این موضوع به استقلال کشور خدشه وارد می‌کند.
او معتقد بود که تعریف ایران و غربی‌ها از تروریست و حمایت از گروه‌های آزادی‌بخش متفاوت است و وقتی امریکایی‌ها، کشور ما را به اشاعه قاچاق و جرایم سازمان‌یافته فراملی متهم کرده‌اند که ما با تصویب الحاق به این کنواسیون، عملا این اتهام را پذیرفتیم که این ضعف بزرگی برای نمایندگان مجلس خواهد بود.
بخش مهمی از منتقدان مکررا تاکید داشتند که این طرح اصل حمایت ایران از حزب‌الله را نشانه گرفته است. کمتر از یک هفته پس از تصویب این لایحه در مجلس، وزارت امور خارجه وقت با انتشار بیانیه‌ای گفت که این معاهده به هیچ عنوان به جرایم تروریستی، تامین مالی تروریسم و دیگر جرایم با ماهیت سیاسی نمی‌پردازد و در تضاد با حمایت ایران از گروه‌های مقاومت نیست.
خبرگزاری تابناک در گزارشی درباره مخالفان این لایحه در مجمع نوشته است: «گفته می‌شود که 37 نفر از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه رای‌گیری حضور داشته‌اند و در نهایت پس از بحث و بررسی‌های مفصل، 27 نفر از حاضران به «الحاق مشروط ایران به کنوانسیون پالرمو» رای مثبت داده و 10 نفر هم مخالف این موضوع بوده‌اند. از جمله مخالفان پیوستن مشروط ایران به کنوانسیون پالرمو می‌توان به نامهای سیداحمد خاتمی، محمدجواد ایروانی، حسین مظفر، سعید جلیلی، محسن اراکی، احمد وحیدی، محمدحسین صفارهرندی، ابراهیم عزیزی (رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس) اشاره کرد. پیش‌تر افرادی نظیر علی شمخانی، علی‌اکبر احمدیان، غلامرضا مصباحی‌مقدم و محمود محمدی‌عراقی نیز جزو مخالفان این موضوع بودند که احتمالا برخی از آنان در جریان رای‌گیری، رای مثبت به «الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو» داده‌اند.»
در مقابل موافقان پیوستن ایران به این کنوانسیون مکررا بر مساله تفکیک آن از fatf اصرار کرده و به بار سیاسی ناشی از عدم پیوستن ایران به این کنوانسیون تاکید می‌کردند.
شهباز حسن‌پور، نماینده مردم سیرجان در مجلس دهم در آن زمان تاکید داشت که «این لایحه می‌تواند از تمام مظلومان و تمام کسانی که دل در پیشرفت نظام جمهوری اسلامی مانند حزب‌الله دارند، حمایت کند، بنابراین باید به وزارت امور خارجه این اختیار داده شود که در تمام کنوانسیون‌های بین‌المللی حضور یابد، چراکه حضور ما حضور استکبار را کمرنگ می‌کند.»
او همچنین یادآوری می‌کرد که «به دلیل پیچیدگی برخی جرایم و جغرافیای ارتکاب آنها که ممکن است در چند کشور رخ بدهد به قوانین جامع مشترک در سطح بین‌المللی نیاز داریم.»
هادی مقدسی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دهم در آن زمان تاکید داشت که ابعاد مختلف این لایحه را مورد بررسی قرار داده و کمیسیون امنیت ملی نیز به این لایحه رای مثبت داده است، او در این باره تاکید می‌کرد که «مبانی دینی ما همه چیز را شفاف کرده و ایران همیشه حامی مبارزه با پولشویی و حقوق بشر است و معتقد است که کشورهای دیگر جرایم سازمان یافته دارند که باید با آنها مبارزه شود.این لایحه هیچ ابهامی ندارد و عضویت ایران در این کنوانسیون می‌تواند به نفع کشور باشد.»
حسینعلی امیری، معاون پارلمانی دولت وقت نیز در آن زمان تاکید داشت که این لایحه یکی از ضرورت‌های اجتناب‌ناپذیر امروز کشور است و عضویت در این کنوانسیون امکان همکاری ایران با دیگر کشورها در مبارزه با قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و اشیا را فراهم می‌کند.
امیری با بیان اینکه از 193 کشور عضو سازمان ملل متحد 183 کشور از جمله کشورهای همسایه ما عضو این کنوانسیون هستند، یادآوری می‌کرد که «این کنوانسیون ارتباطی با FATF ندارد و جدا از آن محسوب می‌شود، این کنوانسیون در شرایط فعلی وضعیت جهانشمولی دارد» و «بسیاری از ترتیبات این کنوانسیون مشروط به منطبق بودن با قوانین داخلی کشورهاست، از این رو نگرانی برخی‌ها که مخالف آن هستند این‌گونه رفع می‌شود.»
دست‌انداز‌های پالرمو در مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام
بررسی کنوانسیون پالرمو ششم بهمن ماه سال 97 انجام شد. در این بررسی اعضای مجمع به نتیجه مشخص نرسیدند و قرار بر این شد که بررسی کنوانسیون ادامه یابد. در همین رابطه محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در آن زمان با تاکید بر اینکه «ما در اینجا نمی‌توانیم تحت تاثیر فشارها قرار بگیریم»، یکی از مباحث جدی مرتبط با پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی پالرمو را مربوط به حق تحفظ کشور در این کنوانسیون دانست و تاکید کرد که این موضوعات را نمی‌شود با شتاب‌زدگی و عجله پیش برد. ما انقلاب نکردیم که منفعل باشیم. ما خودمان تصمیم می‌گیریم و جز منافع ملی و مصالح نظام به هیچ چیزی توجه نخواهیم کرد و به همین مسیر ادامه می‌دهیم.
روز چهارشنبه 29 آبان 1398 حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با مهر درباره وضعیت لوایح «پالرمو» و CFT در مجمع تشخیص گفت: با توجه به اینکه مهلت یک ساله مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره بررسی انطباق «پالرمو» با مصالح کشور پایان یافته، عملا بررسی آن کان‌لم‌یکن بوده است.
با روی کار آمدن دولت مسعود پزشکیان و پیگیری دولت در این زمینه این لوایح به همراه fatf و cft دوباره در دستورکار بررسی مجمع تشخیص قرار گرفت و بعد از یک‌سال قدمی هر اندازه کوچک در این رابطه برداشته شد.
تصویب پالرمو بهرغم خط و نشان مجلس دوازدهم
نباید فراموش کرد که تصویب این لوایح در حالی صورت گرفت که روز قبل از جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام در این رابطه بالغ بر 150 نماینده مجلس در نامهای مخالفت خود را در این زمینه بیان کرده بودند.
میثم ظهوریان، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در جلسه روز چهارشنبه 24 اردیبهشت 1404 صحن مجلس در تذکری با اشاره به بررسی مجدد لوایح دوگانه پالرمو و CFT از مجموعه لوایح گروه اقدام مالی موسوم به اف‌ای‌تی‌اف (FATF) در مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: بیش از 150 نفر از نمایندگان مجلس در نامهای ضمن اعلام مخاطرات تصویب این لوایح مخالفت خود را با این لوایح بیان کردند و در جلسات مجمع نیز رییس کمیسیون امنیت ملی به خوبی به این نامه ارجاع دادند و مخالفت نمایندگان با تصویب این لوایح را مطرح کردند.
بنا بر روایت ایسنا، همچنین گفته است که «در جلسه اخیر مجمع ظاهرا به نظر نمایندگان دو دوره قبل مجلس که این لوایح در آن دوره به تصویب رسیده، ارجاع شده است؛ این در حالی است که آن دوره تمام شده است و نماینده‌های مجلس در این دوره نظرشان را در مورد این دو کنوانسیون اعلام کرده‌اند؛ به چه حقی در صحن مجمع نظر نمایندگان عوض و اعلام شده که مجلس به واسطه رایی که در دو دوره قبل داده است، با تصویب این دو کنوانسیون موافق است؟ ما انتظار داریم که مجموعه هیات رییسه از حق نماینده‌های مجلس در مجمع تشخیص مصلحت دفاع کند.» بسیاری معتقدند این تصویب و رای مثبت می‌تواند زمینه‌ساز تعیین تکلیف دو مورد دیگر نیز بشود. با این حال برخی گمانه‌زنی‌های دیگر حاکی از این است که ترکیب سیاسی مجمع اگرچه در مقابل تصویب لایحه پیوستن ایران به پالرمو کوتاه آمده، اما این رویه را در دو مورد دیگر پیگیری نخواهد کرد؛ تصویری که نه چندان ناامید‌کننده است و نه چندان امیدوار‌کننده.