بزرگنمايي:

راه ترقی - روزنامه سازندگی /متن پیش رو در سازندگی منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
تصویب کنوانسیون پالرمو، که به طور رسمی با عنوان «کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی» شناخته می‌شود، گامی مهم در مسیر همگرایی ایران با استانداردهای بین‌المللی در حوزه مبارزه با جرائم مالی و بهبود جایگاه کشور در نظام مالی جهانی است. این تصمیم، که پس از سال‌ها بحث و بررسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام به نتیجه رسیده، می‌تواند اثرات چندوجهی بر اقتصاد ایران داشته باشد، به ‌ویژه با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد کشور که تحت فشار تحریم‌ها، محدودیت‌های مالی بین‌المللی و چالش‌های داخلی قرار دارد. برای تحلیل جامع این موضوع، لازم است ابتدا به ماهیت کنوانسیون پالرمو، ارتباط آن با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) سپس تأثیرات اقتصادی بالقوه آن بر ایران پرداخته شود. کنوانسیون پالرمو که در سال 2000 توسط سازمان ملل متحد به تصویب رسید، چارچوبی حقوقی برای همکاری بین‌المللی در مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی مانند قاچاق انسان، قاچاق مواد مخدر و پولشویی ارائه می‌دهد. این کنوانسیون کشورها را ملزم می‌کند تا قوانین داخلی خود را برای پیشگیری و مجازات این جرائم تقویت کنند و همکاری‌های قضایی و پلیسی را در سطح بین‌المللی گسترش دهند. برای ایران، تصویب این کنوانسیون به معنای تعهد به اصلاحات حقوقی و نهادی در راستای استانداردهای جهانی است که یکی از پیش‌نیازهای کلیدی برای خروج از فهرست سیاه FATF محسوب می‌شود. FATF به ‌عنوان نهادی که استانداردهای جهانی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تنظیم می‌کند، از سال 2009 ایران را به دلیل عدم انطباق با این استانداردها در فهرست کشورهای غیرهمکار (فهرست سیاه) قرار داده است. این وضعیت هزینه‌های قابل‌توجهی را بر اقتصاد ایران تحمیل کرده از جمله افزایش هزینه‌های نقل‌وانتقال مالی، کاهش دسترسی به نظام بانکی بین‌المللی و دشواری در جذب سرمایه‌گذاری خارجی.
بازار
یکی از مهم‌ترین اثرات اقتصادی تصویب کنوانسیون پالرمو، کاهش موانع موجود در مسیر خروج ایران از فهرست سیاه FATF است. در حال حاضر، ایران و کره شمالی تنها کشورهایی هستند که در این فهرست قرار دارند و این وضعیت پیامدهای منفی متعددی برای اقتصاد ایران به همراه داشته است. بانک‌ها و مؤسسات مالی بین‌المللی به دلیل ریسک بالای همکاری با کشورهای حاضر در فهرست سیاه از تعامل با ایران خودداری می‌کنند یا هزینه‌های گزافی برای انجام تراکنش‌های مالی مطالبه می‌کنند. به عنوان مثال نقل‌وانتقال پول از طریق صرافی‌ها یا واسطه‌های غیررسمی، که به دلیل محدودیت‌های بانکی به روشی رایج در ایران تبدیل شده، اغلب با کارمزدهای بالا و ریسک‌های امنیتی همراه است. تصویب پالرمو، به‌ویژه اگر با تصویب کنوانسیون CFT (مقابله با تأمین مالی تروریسم) تکمیل شود، می‌تواند این موانع را کاهش دهد و به ایران امکان دهد تا به تدریج به نظام مالی جهانی بازگردد. این امر می‌تواند هزینه‌های تجارت خارجی را کاهش دهد، دسترسی به منابع مالی بین‌المللی را تسهیل کند و زمینه را برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی فراهم آورد. با این حال اثرات اقتصادی این تصمیم تنها به بهبود روابط بانکی و مالی محدود نمی‌شود. تصویب پالرمو می‌تواند به تقویت شفافیت در نظام اقتصادی ایران کمک کند. یکی از الزامات این کنوانسیون، تقویت قوانین و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی است. در اقتصاد ایران، که به دلیل تحریم‌ها و ضعف‌های ساختاری با مشکلاتی مانند اقتصاد زیرزمینی، قاچاق و فساد مالی مواجه است، اجرای این استانداردها می‌تواند به کاهش فعالیت‌های غیرقانونی و افزایش اعتماد در بازارهای داخلی و خارجی منجر شود. به عنوان مثال بانک‌های داخلی که در حال حاضر به دلیل عدم انطباق با استانداردهای بین‌المللی از تعامل با همتایان خارجی محروم هستند با اصلاحات ناشی از پالرمو می‌توانند، جایگاه بهتری در نظام مالی جهانی پیدا کنند. این امر به نوبه خود می‌تواند به کاهش هزینه‌های عملیاتی بانک‌ها، بهبود کارایی نظام بانکی و افزایش دسترسی بنگاه‌های اقتصادی به منابع مالی منجر شود.
از سوی دیگر، تصویب پالرمو می‌تواند پیامدهای غیرمستقیمی نیز بر اقتصاد ایران داشته باشد به ‌ویژه در حوزه دیپلماسی اقتصادی. در شرایطی که ایران تحت فشار تحریم‌های یک‌جانبه ایالات متحده قرار دارد، همگرایی با استانداردهای بین‌المللی می‌تواند به عنوان اهرمی برای تقویت جایگاه ایران در مذاکرات بین‌المللی عمل کند. کشورهایی مانند چین و اعضای اتحادیه اروپا، که به ادامه همکاری اقتصادی با ایران علاقه‌مند هستند، اغلب به دلیل نگرانی‌های مرتبط با FATF از گسترش روابط مالی و تجاری با ایران خودداری می‌کنند. خروج احتمالی ایران از فهرست سیاه FATF می‌تواند این کشورها را به افزایش تعاملات اقتصادی با ایران ترغیب کند که در نهایت به تنوع‌بخشی به شرکای تجاری ایران و کاهش وابستگی به کانال‌های غیررسمی تجارت کمک خواهد کرد.
در مجموع، تصویب کنوانسیون پالرمو نقطه عطفی در مسیر همگرایی ایران با نظام مالی جهانی است که می‌تواند به کاهش انزوای اقتصادی کشور و بهبود جایگاه آن در اقتصاد جهانی کمک کند. با این حال تحقق کامل این پتانسیل نیازمند تعهد به اصلاحات داخلی، هماهنگی با استانداردهای بین‌المللی و مدیریت هوشمندانه چالش‌های سیاسی و دیپلماتیک است. اقتصاد ایران که طی 16 سال گذشته، هزینه‌های سنگینی به دلیل عدم انطباق با FATF متحمل شده، اکنون در آستانه فرصتی برای تغییر مسیر قرار دارد اما موفقیت این تغییر به عوامل متعدد داخلی و خارجی بستگی خواهد داشت.