راه ترقی - دنیای اقتصاد /متن پیش رو در دنیای اقتصاد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
موسسه اعتبارسنجی «مودیز»، رتبه اعتباری ایالات متحده را پس از 108 سال کاهش داد و علت این اقدام را بدهی‌های فزاینده دولت دانست. طبق اعلام این موسسه، دولت‌های متوالی در ایالات متحده در مهار بدهی ناکام بوده و تاکنون نتوانسته‌اند راهکار موثری برای حل این مشکل بیابند.
موسسه بین‌المللی رتبه‌بندی اعتباری مودیز، برای نخستین‌بار پس از گذشت بیش از یک قرن، رتبه اعتباری ایالات‌متحده آمریکا را کاهش داد. این اقدام در پی نگرانی‌های فزاینده درباره افزایش سطح بدهی‌های فدرال و ناتوانی دولت این کشور در کنترل کسری بودجه و پرداخت بهره بدهی صورت گرفته است.
بازار

موسسه مودیز، ‌یکی از سه شرکت معتبر رتبه‌بندی اعتباری جهانی، روز جمعه رتبه اعتباری ایالات‌متحده را از سطح «AAA» به «Aa1» کاهش داد. این نخستین‌بار از سال 1917 است که آمریکا، رتبه اعتباری کامل خود را از دست می‌دهد. دو موسسه دیگر، یعنی فیچ و استاندارد‌اند پور، پیش‌تر در سال‌های 2011 و 2023 اقدام مشابهی انجام داده بودند. مودیز در بیانیه‌ای اعلام کرد: «کاهش رتبه اعتباری آمریکا بازتابی از افزایش بدهی عمومی در بیش از یک دهه گذشته است.» طبق اعلام این شرکت، در آمریکا رشد نسبت پرداخت بهره به سطحی بسیار بالاتر از کشورهای با رتبه مشابه رسیده است. این موسسه همچنین هشدار داد که دولت‌های پی‌درپی در ایالات‌متحده نتوانسته‌اند اقدامات موثری برای کاهش کسری بودجه و مهار بدهی انجام دهند.
طبق داده‌های رسمی، بدهی فدرال آمریکا در ژانویه سال جاری از سقف 36 هزار و 100 میلیارد دلار عبور کرده و به 36 هزار و 200 میلیارد دلار رسیده است. به دلیل رسیدن به سقف قانونی استقراض، دولت فدرال تنها از طریق اقدامات فوق‌العاده مالی و حسابداری، نظیر تعلیق پرداخت به صندوق‌های بازنشستگی، توانسته تعهدات خود را به موقع پرداخت کند. 
در همین حال، موسسه مودیز پیش‌بینی کرده که نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی تا سال 2035 به حدود 134 درصد خواهد رسید، در حالی که این عدد در سال گذشته حدود 98 درصد بود. این افزایش شدید نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی، یکی از دلایل کلیدی نگرانی سرمایه‌گذاران و تحلیل‌گران اقتصادی محسوب می‌شود. اگرچه رتبه اعتباری آمریکا کاهش یافته، اما مودیز تاکید کرد که اقتصاد این کشور همچنان دارای نقاط قوت منحصربه‌فردی از جمله اندازه بزرگ، پویایی اقتصادی و نقش کلیدی دلار به عنوان ارز ذخیره جهانی است. 
این عوامل باعث می‌شود آمریکا با وجود چالش‌های مالی، همچنان از جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد جهانی برخوردار باشد. در واکنش به این تصمیم، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، هشدار داد که بدون افزایش یا تعلیق سقف بدهی، احتمال نکول(عدم توانایی در پرداخت تعهدات) وجود دارد. او تاکید کرد که نیاز فوری به اقدام کنگره برای جلوگیری از بحران بدهی وجود دارد. 
همزمان، کاخ سفید در بیانیه‌ای ضمن انتقاد از موسسه مودیز، این اقدام را سیاسی تلقی کرد و گفت: «اگر مودیز اعتبار داشت، در طول چهار سال گذشته که فاجعه مالی در حال رخ دادن بود، سکوت نمی‌کرد.» این اظهارنظر در حالی منتشر شد که طرح مالی کلان پیشنهادی ترامپ، با مخالفت شماری از جمهوری‌خواهان در کنگره مواجه شده و در کمیته بودجه مسکوت مانده است. کاهش رتبه اعتباری آمریکا می‌تواند منجر به افزایش هزینه‌های استقراض برای دولت و تاثیر منفی بر بازارهای مالی شود.