بزرگنمايي:

راه ترقی - تسنیم / مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با تاکید بر این‌که در حاشیه‌نشینی باید حق سکونت ساکنان به رسمیت شناخته شود،گفت:سهم بافت‌ فرسوده از وام مسکن پایین است.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با تاکید بر این‌که در حاشیه‌نشینی باید حق سکونت ساکنان به رسمیت شناخته شود،گفت:سهم بافت‌ فرسوده از وام مسکن پایین است.
عبدالرضا گلپایگانی مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با تأکید بر اینکه موضوع حاشیه‌نشینی صرفاً یک مسئله‌ کمی نیست، اظهار کرد: در تحلیل پدیده حاشیه‌نشینی باید هم به تعداد جمعیت و هم به کیفیت شرایط زیست توجه داشت. به‌عنوان مثال، اگرچه استان تهران از نظر کمّی وضعیت قابل توجهی دارد، اما کیفیت حاشیه‌نشینی در تهران با جایی مانند چابهار متفاوت است.
وی ادامه‌ داد: یا شاید در مشهد بیشترین آمار حاشیه‌نشینی در پیرامون شهر باشد، اما تعریف ما از کیفیت این حاشیه‌نشینی ممکن است با آنچه در ارومیه مشاهده می‌شود، تفاوت داشته باشد.
وی افزود: اسکان‌های غیررسمی که عمدتاً در حاشیه شهرها شکل گرفته‌اند، موضوعی است که بر اساس قوانین شرکت بازآفرینی شهری ایران و سایر دستگاه‌های مرتبط در قبال آن وظایفی دارند. ما برای این حوزه برنامه سالانه داریم و در حال اجرا وظایف مرتبط با حاشیه‌نشینی هستیم.
گلپایگانی با اشاره به رویکرد اصلی این شرکت یادآور شد: مهم‌ترین مسئله، به رسمیت شناختن زندگی برای ساکنان این مناطق است؛ به این معنا که حق سکونت آنها در این نقاط باید رسمیت پیدا کند. پس از این مرحله، تأمین سرانه‌های مورد نیاز از جمله خدمات زیربنایی، بهسازی معابر، جمع‌آوری فاضلاب، ساماندهی پسماند خانگی و سایر اقدامات بهداشتی در دستور کار قرار دارد.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران تصریح کرد: یکی دیگر از اهداف ما این است که نسل بعدی ساکنان این بافت‌ها بتوانند آموزش ببینند، باسواد و توانمند شوند، به سلامت زندگی کنند و نتیجه تلاش پدران خود را در مسیر زندگی بهتر تجربه کنند.
گلپایگانی بیان کرد: این اقدامات با همکاری مدیریت‌های شهری و نهادهای عضو ستاد ملی بازآفرینی شهری انجام می‌شود. در استان‌ها نیز ستادهای استانی و شهرستانی مسئول پیگیری این سیاست‌ها هستند. اقداماتی چون بهسازی معابر، تأمین سرانه‌های خدماتی، رسمیت دادن به سکونت، سنددار کردن خانه‌ها و رفع مشکلات مالکیتی در قالب اقدام مشترک بین نهادهای مختلف پیش می‌رود.
وی در ادامه با اشاره به اهداف کمی تعریف‌شده در قوانین افزود: طبق تکلیف قانونی، باید سالانه 5 درصد از مساحت بافت‌های ناکارآمد شهری شامل بافت‌های فرسوده و اسکان‌های غیررسمی کاهش یابد. این تکلیف بر عهده همه نهادهای مسئول است؛ از شهرداری‌ها و وزارت راه و شهرسازی گرفته تا آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، وزارت رفاه و سایر دستگاه‌های دخیل.
وی گفت: در حال حاضر حدود 80 درصد جمعیت شهرها در بافت‌های باکیفیت زندگی می‌کنند و تنها 20 درصد از محلات شهری در دسته بافت‌های ناکارآمد قرار می‌گیرند. البته تعریف ناکارآمدی متفاوت است؛ ممکن است در یک محله تنها مسائل اجتماعی وجود داشته باشد و در جای دیگر هم مسائل کالبدی و هم اجتماعی. یا مثلاً ممکن است مشکل فقط در شبکه معابر یا جمع‌آوری زباله باشد یا صرفاً معضل در اسناد مالکیت باشد.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با یادآوری این‌که دولت قبل روی بحث وام‌دهی در این حوزه تاکید داشت، اظهار کرد: طبق قانون، باید 25 درصد از وام‌های حوزه مسکن به بافت‌های فرسوده اختصاص یابد. ما به‌شدت پیگیر تحقق این هدف هستیم، اما در حال حاضر این سهم تنها حدود 4 تا 5 درصد است که فاصله زیادی با هدف قانونی دارد.
بازار