راه ترقی - فارس / با شتاب گرفتن روند سالمند شدن جمعیت ایران، نظام بیمهای کشور در آستانه یکی از جدیترین چالشهای تاریخی خود قرار گرفته است؛ کاهش تعداد بیمهپردازان در برابر رشد سریع مستمریبگیران، تعادل مالی بیمههای اجتماعی را به خطر انداخته است.
ایران در دهههای اخیر با شتابی کمسابقه در مسیر سالمند شدن جمعیت خود قرار گرفته است؛ روندی که نهتنها ترکیب سنی جامعه را دگرگون میکند، بلکه پیامدهای عمیقی برای بازار کار، نظامهای بیمهای و بهویژه صندوقهای بازنشستگی به همراه دارد. کاهش ورود نیروی کار جدید به چرخه بیمهپردازی، در کنار افزایش سریع جمعیت بازنشسته، تعادل مالی این صندوقها را بهطور جدی تهدید میکند. در چنین شرایطی، اتخاذ سیاستهای فوری و برنامهریزیهای بلندمدت دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی انکارناپذیر است.بر اساس دادههای آماری، جمعیت افراد ۶۵ سال به بالا در کشور به حدود ۷.۵ میلیون نفر رسیده که معادل نزدیک به ۸.۵ درصد کل جمعیت ایران است. البته برخی برآوردها سهم سالمندان از جمعیت کشور را حتی بین ۱۲ تا ۱۴ درصد نیز تخمین میزنند. فارغ از اختلاف ارقام، آنچه مسلم است فشار فزایندهای است که این تغییر جمعیتی بر صندوقهای بازنشستگی وارد میکند؛ چراکه تعداد مستمریبگیران با سرعتی بالا در حال افزایش است و همزمان، تعداد بیمهپردازان جدید روندی کاهشی دارد.شتاب بالای سالمند شدن جمعیت باعث شده نسبت پشتیبانی در صندوقها و سازمانهای بیمهای بهطور مستمر کاهش یابد. با وجود آنکه حدود ۷۳ درصد جمعیت کشور تحت پوشش نوعی از بیمههای اجتماعی قرار دارند، رشد جمعیت بازنشسته عملاً از رشد بیمهشدگان پیشی گرفته است.
پیشبینیهای جمعیتی نشان میدهد که تا سال ۱۴۳۰ تعداد سالمندان ایران از مرز ۲۵ میلیون نفر عبور خواهد کرد و حدود یکچهارم تا یکسوم کل جمعیت کشور را در بر میگیرد. به بیان سادهتر، در آن مقطع زمانی از هر چهار ایرانی، یک نفر سالمند خواهد بود. این تحول به معنای کاهش محسوس جمعیت جوان و شاغل، بهویژه در کارگاهها و مشاغل مشمول بیمه، است.این وضعیت هشداری جدی برای تمامی صندوقهای بیمهگر و بازنشستگی کشور محسوب میشود. نسبت جمعیت در سن کار (۱۵ تا ۶۴ سال) به جمعیت سالمند که زمانی در سطحی مطلوب قرار داشت، اکنون به حدود هشت نفر در برابر هر سالمند کاهش یافته و پیشبینی میشود طی سه دهه آینده به کمتر از سه نفر برسد. نتیجه این روند، افزایش بار تأمین هزینههای سالمندی بر دوش گروه کوچکتری از شاغلان خواهد بود.سالمندی جمعیت همچون بحرانی چندوجهی، صندوقهای بازنشستگی را با مجموعهای از مشکلات همزمان مواجه میکند: کاهش منابع، رشد سریع هزینهها، تشدید کسری بودجه و افت شدید نسبت پشتیبانی. با افزایش سهم سالمندان، تعداد افراد فعال و بیمهپرداز کمتر میشود و در نتیجه، ورودی نقدی صندوقها کاهش مییابد. این مسئله در شرایطی رخ میدهد که اقتصاد کشور با معضل بیکاری ساختاری نیز دست به گریبان است و همین امر فشار مضاعفی بر نظام بیمهای وارد میکند.
نسبت پشتیبانی که بیانگر تعداد بیمهپردازان در برابر هر مستمریبگیر است، در شرایط مطلوب باید بین ۵ تا ۷ قرار داشته باشد و حداقل نسبت قابل قبول برای جلوگیری از ورشکستگی صندوقها عدد ۳ در نظر گرفته میشود. البته این شاخص بهتنهایی بیانگر تمام واقعیت نیست، زیرا عواملی مانند هزینههای اداری، مخارج درمان بازنشستگان، درآمدهای سرمایهگذاری و عملکرد داراییهای انباشتهشده در سالهای جوانی صندوقها نیز بر پایداری مالی آنها اثرگذارند.با این حال، میتوان گفت صندوقهایی که نسبت پشتیبانی آنها کمتر از ۳ است، ناگزیر برای تداوم فعالیت به منابع بیرونی، بهویژه کمکهای دولتی، وابسته میشوند و توان سرمایهگذاری بلندمدت برای ایفای تعهدات آینده را از دست میدهند.نگاهی به وضعیت فعلی صندوقها نشان میدهد اغلب آنها در شرایط نگرانکنندهای قرار دارند. سازمان تأمین اجتماعی بهعنوان بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور، حدود ۱۶.۵ میلیون بیمهشده اصلی و نزدیک به ۵ میلیون مستمریبگیر دارد که نسبت پشتیبانی آن را به حدود ۴ رسانده است؛ عددی که تنها اندکی بالاتر از حد بحرانی محسوب میشود.در مقابل، صندوق بازنشستگی کشوری با نسبت پشتیبانی حدود ۰.۴۶ در وضعیت کاملاً بحرانی قرار دارد. شرایط سایر صندوقهای بازنشستگی نیز چندان متفاوت نیست و نسبت پشتیبانی پایین آن، از وخامت اوضاع حکایت دارد. در حال حاضر، بخش عمده هزینههای برخی از این صندوق از محل بودجه عمومی دولت تأمین میشود.
نسبتهای پشتیبانی بسیار پایین در صندوقهای بیمهای نشان میدهد که در صورت تداوم وضعیت موجود، این صندوقها در آیندهای نهچندان دور بهطور کامل به بودجه عمومی وابسته خواهند شد. بهبود این نسبتها مستلزم استخدام گسترده نیروی انسانی جدید در بخش دولتی است؛ امری که در عمل امکانپذیر نیست.افزایش تعداد مستمریبگیران، مهمترین عامل رشد هزینهها در صندوقهای بازنشستگی است. هرچه جمعیت بازنشسته بزرگتر میشود، تعهد صندوقها برای پرداخت مستمری نیز سنگینتر خواهد شد و این امر بهصورت طبیعی مصارف را افزایش میدهد.از سوی دیگر، با افزایش امید به زندگی و بهبود نسبی وضعیت سلامت، دوره دریافت مستمری طولانیتر شده و هزینه کل پرداختها در طول عمر بازنشستگان افزایش مییابد. همچنین سالمندان بهطور متوسط نیاز بیشتری به خدمات درمانی دارند و هزینههای بهداشتی آنها بهمراتب بالاتر از سایر گروههای سنی است. این موضوع بار مالی سنگینی بر صندوقهایی وارد میکند که ارائه خدمات درمانی به بازنشستگان را نیز بر عهده دارند.ترکیب کاهش درآمدها و افزایش هزینهها، منجر به شکلگیری کسریهای بودجه ساختاری در صندوقها شده است؛ کسریهایی که در برخی صندوقها هماکنون نیز بسیار قابل توجه است و روند سالمندی جمعیت، آن را به مرحله بحرانی نزدیکتر میکند.عبور از این بحران مستلزم ارادهای ملی و اجرای سریع مجموعهای از اصلاحات هماهنگ است. اصلاح پارامترهای بازنشستگی، افزایش نرخ مشارکت بیمهای، گسترش پوشش بیمهها و کنترل هزینهها از جمله اقدامات کلیدی در این مسیر به شمار میروند.
افزایش تدریجی سن بازنشستگی، طولانیتر شدن دوره پرداخت حقبیمه، ارتقای نرخ اشتغال از طریق ایجاد فرصتهای شغلی جدید برای جوانان و جذب جمعیت بیشتری به نظام بیمهای، از مهمترین اصلاحاتی است که اجرای آنها دیگر قابل تعویق نیست.سالمندی جمعیت تهدیدی بلندمدت و فراگیر است که در صورت بیتوجهی، نهتنها صندوقهای بازنشستگی بلکه ثبات اقتصادی و اجتماعی کشور را نیز با مخاطره جدی مواجه خواهد کرد. مقابله با این چالش بزرگ تنها از مسیر مدیریت علمی، پرهیز از تصمیمات کوتاهنگرانه و اجرای اصلاحات ساختاری عمیق امکانپذیر است. فرصت برای اقدام محدود است و تعلل، هزینههای آینده را بهمراتب سنگینتر خواهد کرد.برآوردها نشان میدهد جمعیت سالمند کشور در بازه زمانی ۱۳۹۵ تا ۱۴۳۰، بسته به سناریوهای مختلف، حدود چهار برابر خواهد شد و از حدود ۴.۸ میلیون نفر به نزدیک ۱۹ میلیون نفر خواهد رسید. این روند، ایران را نیز همانند بسیاری از کشورهای جهان با بحرانهای جدی در نظامهای بازنشستگی روبهرو میکند.افزایش طول عمر، کاهش نرخ باروری و دگرگونی ساختار جمعیت، نسبت وابستگی سالمندان به جمعیت در سن کار را بالا میبرد و در نهایت موجب افت نسبت پشتیبانی در صندوقهای بیمهای میشود؛ چالشی که آینده صندوقهای بازنشستگی را بهطور مستقیم تحت تأثیر قرار میدهد.در همین راستا، بسیاری از کشورهای جهان برای حفظ تعادل منابع و مصارف صندوقهای بازنشستگی، سن و سابقه موردنیاز برای بازنشستگی را افزایش داده و نظامهای خود را با واقعیتهای جدید جمعیتی تطبیق دادهاند؛ مسیری که ایران نیز ناگزیر از پیمودن آن خواهد بود.
بازار ![]()